** وزير المالية يحدد مواعيد ملزمة للجهات الإدارية لتقديم قوائمها المالية وحسابات الختامية للوزارة وجهاز المحاسبات
** القانون يلزم الجهات الادارية تقديم تقارير أداء لوزارتى المالية والتخطيط وجهاز المحاسبات عن الأهداف المحققة فى السنة المالية
** جهاز المحاسبات يقدم تقاريره عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية خلال شهر
** تقرير سنوى لمجلس النواب خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية ونسخة منها إلي الشيوخ
وضع قانون المالية الموحد الذى وافق مجلس النواب عليه خلال جلساته الأخيرة، فى مجموع مواده ضوابط ونصوص ملزمة لمراجعة نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية، سواء من جانب وزارة المالية أو جهاز المحاسبات.
وحدد مواعيدا ملزمة لتقديم قوانين الحسابات الختامية وتقارير المراجعة إلى مجلس النواب، حيث الزم القانون الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية وتقديمها الى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نص على إحالة الحكومة ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وأن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء في موعد أقصاه 6 أشهرمن انتهاء السنة المالية.
وأوجبت المادة 36 من القانون على وزير المالية أن يصدر سنوياً القرارات الوزارية لتحديد المواعيد الملزمة للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامى إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك التسويات المطلوبة.
ويحدد أيضا الموعد الذى تلتزم فيه وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.
وألزم القانون كل جهة إدارية بإعدادالقوائم المالية والحساب الختامى الخاصين بها، متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة
كما ألزم القانون فى المادة "65"الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الإستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الإستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى ثلاث جهات وهى وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات وان يكون هذا التقرير مشفوعاً ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الإستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونظم القانون دور جهاز المحاسبات فى مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية، وحدد مواعيد تقديمه الجهاز لتقايره إلى وزراتى المالية والتخطيط ومجلس النواب.
وأوجب القانون فى المادة 66 على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم تقريراً عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط، فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
وطبقا للمادة67 تعد وزارة المالية مشروع الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقاً لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقريراداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التى تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها.
وأوجب القانون فى مادته 68 أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة فى موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وألزم القانون فى المادة 96 الجهاز المركزي للمحاسبات بأن يقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى، وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للجهات الإدارية في موعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.
وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال إقرار هذه المادة مناقشات بسبب نصف شهر فى المدة المحددة لتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للجهات الإدارية حيث حددت المادة المدة كما انتهت اليها لجنة الخطة بالمجلس في موعد أقصاه خمسة اشهر ونصف من تاريخ انتهاء السنة المالية
إلا أن النائب جمال السعيد تساءل عن سبب وجود مدة خمسة اشهر ونصف قائلا انه امر غريب ان يتم النص على نصف شهر فى قانون.
ورد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة قائلا إن تحديد المدة جاء بناء على طلب ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات مضيفا طلبوا أن تكون المدة 6 أشهر واللجنة جعلتها خمسة أشهر ونصف، لافتا إلى أن الجهاز المركزى مطلوب منه ايضا عمل تقييم أداء.
وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة أن هذه النقطة اثيرت خلال مناقشات لجنة الخطة حيث ان ممثلو الجهاز المركزى طلبوا برجاء ان تكون مدة تقديمهم لتقارير الجساب الختامى خلال 6 اشهر من انتهاء السنة المالية مضيفا كان مبررهم انهم حتى تكون القوائم المالية لكل الجهات موجودة فى التقارير.
وحسم الامر النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واقترح أن يتم الاستجابة لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تكون مدة تقديمهم لتقارير الحساب الختامى 6 أشهر، وتمت الموافقة عل اقتراح أشرف الشريف.
ويهدف مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده وسيتم الموافقة عليه نهائيا الجلسات المقبلة لمجلس النواب إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة