ألزمت المادة 6 من مشروع قانون حقوق المسنين، وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن او المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش بما لا يتجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائح التنفيذية فئات الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لاحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تسرى أحكام القانون فى شأن حقوق المسنين وتسرى أحكامه على المسنين المصريين المصريين والمسنين الاجانب المقيمين اقامة قانونية بجمهورية مصر العربية والبالغين للسن المحددة للاحالة إلى المعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الاخلال باى حقوق أو مزايا آخرى مقررة للمسنين فى آى قانون آخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار تقرير البرلمانى للجان مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظیم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة "83".
من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۱ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية2030.
وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني،
