تقدمت الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على.
يقضي مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" علي نسخة منه، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ووفقا لمشروع القانون، يجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
يشار إلي أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أكدت أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
