عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئى ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، و أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية فى جمهورية السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء فى السودان. وفق واس.
واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في المجالات كافة، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.
وتناول المجلس فى هذا السياق، ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة فى مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعى المشترك بما يسهم فى أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 "، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها.
ووافق المجلس على النموذج الاسترشادى لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى فى شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
