وفد رجال الأعمال المصري البحريني يلتقي بمحافظ البنك المركزي ويزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات
افتتح المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظيره البحريني أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أمس الثلاثاء منتدى الأعمال المصري البحريني بمشاركة سفير مملكة البحرين في مصر هشام بن محمد الجودر، والوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وشارك في المنتدي وفد من 22 رجل أعمال ورؤساء كبرى الشركات البحرينية في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والصناعة والتجارة والبنوك و المنسوجات والأثاث والمستلزمات الطبية والكيماويات والرخام وغيرها.
وتضمن المنتدى جلسات استماع حول الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدن العمرانية الجديدة ومشروعات صندوق مصر السيادي حيث تم التباحث حول الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار البحريني في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
هذا وأعدت جمعية رجال الأعمال المصريين أجندة بأهم الاجتماعات والزيارات للوفد البحريني حيث تم عقد لقاءا مع محافظ البنك المركزي المصري المهندس طارق عامر حيث بحث الوفد سبل التعاون المشترك في مختلف المناحي الاقتصادية وعلي رأسها التعاون في القطاعات المالية والمصرفية حيث اقترح الوفد البحريني دراسة انشاء بنك مصرى بحريني وتأسيس أفرع للبنوك المصرية في البحرين.
كما التقى الوفد برئيس إتحاد الصناعات محمد السويدي وتم عقد لقاءا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال زيارة لمقر الهيئة للتعريف علي الخريطة الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المختلفة.
ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء زيارة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس حيث التقي الوفد البحريني باللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتم زيارة المنطقة الصناعية الصينية ومركز خدمات المستثمرين.
كما يلتقي الوفد اليوم بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فيما من المقرر تنظيم زيارة الي العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال المنتدي المصري البحريني اكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عمق العلاقات وتميزها على مستوى رجال الأعمال بالبلدين والتي تعود إلى عام2004 من خلال مبادرة من رؤساء الجمعيتين في ذلك الوقت لإنشاء أول مجلس مشترك حيث شهدت علاقات التعاون والتجارة والاستثمار نشاطا ملحوظا خلال السنوات الاولى من تأسيس المجلس المشترك.
وأشار عيسي، الي جهود السفير ياسر شعبان سفير مصر في مملكة البحرين لعودة إستئناف الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز أواصر التواصل والتعاون من خلال زيارات عمل واجتماعات قطاعية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التشييد والتطوير بجانب القطاع المالي والمصرفي، موضحاً أن نتيجة لتلك الجهود جاءت زيارة وفد الشركات البحرينية لنحو 22 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة منها الصناعة والتجارة والبنوك والاستثمار العقاري.
وأكد أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، ان مجتمع الأعمال في البلدين قطع شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق رغبة القيادة السياسية في زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجمعيتين للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية بجانب العديد من اللقاءات الافتراضية بشكل قطاعي والتي حددت الاحتياجات الفعلية في القطاعات ذات الأولوية ووضعت أجندة بفرص الاستثمار المشترك.
ودعا بن هندي، جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة مملكة البحرين واستمرار الجهود في الترويج للفرص المتاحة للجانبين بجانب استغلال الإمكانيات والحوافز والتيسيرات التي تتمتع بها المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الامتيازات الضريبية وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح وتأسيس الشركات حيث تمكن الأجانب من تملك الشركات بنسبة 100% فضلا عن اتفاقيات تجارية مع 22 دولة.
وقال الوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية، ان إقامة هذا المنتدى يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة وتطلعات مجتمع الأعمال إلى فتح مجالات هامة للاستثمار ودعم وتعزيز العلاقات على كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث نؤكد في هذا الصدد دعم مصر لاشقائها في الدول العربية ودول الخليج العربي بشكل خاص، وأننا على موقفنا الثابت بأن أمن واستقرار الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أشار ضياء، إلى تطور العلاقات الثنائية وتميزها على مختلف الأصعدة سواء على مستوى التواصل بين القيادة السياسية والحكومة والقطاع الخاص في البلدين، هو ما توج بزيارة العاهل البحريني إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي بجانب انعقاد اللجنة المشتركة الحادية عشر خلال النصف الثاني من يناير المقبل.
ولفت إلى دور المسئولين من الجانبين في تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية الاخيرة لمصر والتسهيلات وهو ما انعكس على حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى نحو 500 مليون دولار .
وأشار السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في مصر، إلى التعاون المتميز على مستوى رجال الأعمال وتحسن ارقام التجارة والاستثمار والتي عكست رغبة البلدين لدفع التعاون الاقتصادي، موضحاً أن البحرين تحتل المرتبة 16 بقائمة الدول المستثمرة في مصر بنحو 3.2 مليار دولار في 216 مشروعا في قطاعات مختلفة منها 750 مليون دولار استثمارات نحو 10شركات في القطاع المالي والمصرفي.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المخطط الاستراتيجي للمنطقة يقوم على إنشاء مركز اقتصادي عالمي وواجهة جاذبة للاستثمار لترجمة رؤية الدولة في توفير فرص عمل جيدة للشركات المصرية والأجنبية من خلال تهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضح زكي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانئ ويوجد بها 14 مطور صناعي و100 ألف فرصة عمل مباشرة و250 منشأة غالبياتها في صناعات منتجة وقطاعات خدمية.
وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية اعتمدت على ربطها بالموانئ ومحافظات القاهرة والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة بمدن ومحافظات القناة من خلال شبكة الطرق والانفاق وإحداث تكامل للمشروعات لضمان نجاح المنطقة الاقتصادية في أداء دورها في جذب الاستثمارات والوصول الى الأسواق الأفريقية والدولية لزيادة الصادرات حيث تتمتع المنطقة بقدرتها للوصول إلى أفريقيا كبوابة للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية تغطي نحو ٢٠٠ مليار مستهلك بخلاف السوق المحلي ١٠٠ مليون فرد.
واضاف، تجمع المنطقة الاقتصادية بين مزايا التصدير والاستثمار في السوق المحلية من خلال مجموعة من الحوافز مقارنة بالمناطق الحرة منها حوافز ضريبية واجرائية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية ومحطات الكهرباء والغاز والمرافق بجانب مناطق صناعية متكاملة الخدمات ومجموعة من ١٥ قطاعا خدميا وانتاجيا تمثل القطاعات ذات الأولوية والأكثر أهمية لمصر واحتياجات العالم مثل تموين السفن ومراكز البيانات وصناعات فى الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات متنوعة.
وخلال الجلسات الخاصة لبحث فرص الاستثمار في قطاع التشييد والاستثمار العقاري والقطاعات الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن مصر شهدت نهضة عمرانية وحضارية أدت إلى مضاعفة المساحة العمرانية الى ١٧٪ لاستيعاب الزيادة السكانية بالاضافة إلى إنجازات الدولة في إنشاء المدن الجديدة والتي غيرت من مناخ الاستثمار في مصر في مجالات التنمية العمرانية من حيث الفرص المتنوعة وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي في غضون شهر لعمل مشروعات عقارية في كافة المجالات، فضلاً عن الفرص الواعدة التي يمتلكها صندوق مصر السيادي في الاستثمار العقاري بجانب صناديق فرعية في قطاعات اقتصاديه وخدمية هامة.
وأكد الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق كيان ينحاز تماماً لمشاركة القطاع الخاص ومستهدفات التنمية المستدامة لمصر من خلال العمل على استدامة الربحية والموارد الاقتصادية من خلال بناء محافظ استثمارية تعتمد على مقومات الاستدامة المالية كجزء اصيل في بناء المحافظ وهي الكفاءة والإدارة وتعظيم الربحية، بجانب القطاعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مثل مشروعات الاقتصاد الاخضر كالطاقة المتجددة ونمو الاقتصاد المصري.
واضاف أن مصر والبحرين يوجد بها مقومات تعزز من التكامل الاقتصادي وتأتي ضمن أولويات الصندوق مثل الاقتصاد الريادي في المجال المالي وحركة رؤوس الأموال الخليجية والأسيوية والأوروبية والنشاط الخدمي والاستفادة من الكوادر الفنية والخبرات البحرينية في القطاع المصرفي والمالي.
وأوضح أن الاستثمار العقاري يقوم على إعادة توظيف المحافظ العقارية في مصر في اتجاهات تخدم بيئة الأعمال وتطلعات الدولة لتطوير وتنمية قطاعات التعليم وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب المشروعات الخدمية المصرفية التي تعزز الشمول المالي والخدمي لتوفير احتياجات الشباب المالية مثل شريحة الاقتصاد الرقمي، والتأمين وتجارة التجزئة بجانب استغلال المباني الأثرية والحكومية في أغراض التعليم والتصميم والإبداع والتي تعزز من جاذبية بعض المناطق للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات مع وزارة التموين في مجال المخازن الاستراتيجية للحبوب، وهيئة الشراء الموحد لتوفير الامصال والأدوات الطبية وغيرها من الهيئات الحكومية.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان عملت منذ 2015 على تحقيق التحدي الكبير في تنفيذ خطة طموحة عمرانية وحضارية تستهدف إنشاء 37 مدينة جديدة وذلك بالعمل على محورين الاول إنشاء المدن الجديدة وايجاد فرص العمل للشركات المصرية في قطاعات مختلفة من خلال مشروعات في قطاع الإسكان والانشاءات والبنية التحتية والمرافق وشبكة الطرق وهي بمثابة فرص ضخمة لجذب الاستثمارات الاجنبيه والمحلية.
واضاف عباس، لتنفيذ خطة الدولة للتنمية العمرانية تم تقسيم الاستثمارات الموجهة إلى 3 مراحل، وهي إنشاء 17 مدينة بالمرحلة الأولي حيث تم الانتهاء منها بنسبة 95% بجانب مشروعات ربط شبكة المرافق والخدمات والطرق بالمدن القائمة وتوفير قاعدة اقتصادية لكل مدينة لإستدامة الإنتاج والنشاط الخدمي والمردود الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع، فيما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ ١٤مدينة جديدة حيث تم البدء فيها بنسب إنجاز 30% بينما يعتمد المحور الثالث على تطوير المدن القائمة بشكل آمن وتوطين الأفراد ونقلهم من الأماكن الخطرة والعشوائية فضلا عن عمل مخطط قومي للربط بين الدلتا والصعيد والمدن الساحلية الشاطئية.
وأوضح أن الهيئة تقدم تخصيص الأراضي بأنظمة مختلفة منها التخصيص بالطلب ويتم شهرياً من خلال تحديد قطع الاراضي على الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى الطرح بنظام المشاركة.
وأكد عباس، أنه سيتم طرح نحو14 قطعة ارض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الشهر القادم، حيث تترواح بمساحات تبدأ من 50 فدان وحتى 500 فدان ما بين الشيخ زايد واكتوبر واكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة.
واضاف، كما تقوم الهيئة بإصدار القرار الوزاري والتخطيط للأراضي بمعدل قرار ونصف يومياً بإجمالي 277 خلال العام الحالي بجانب إزالة كافة العوائق التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين العقاريين، مشيرا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بالإضافة إلى مشروعات للمطور الصناعي الخاص.
واستعرض سامح حبيب رئيس قطاع التنمية والتطوير بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إنجازات الشركة ومشروعاتها في مجال التطوير والاستثمار العقاري في مصر، موضحاً أن «صبور» للتنمية العقارية منذ تأسيسها عام 1994 على أيدي الاستشاري الراحل المهندس حسين صبور والى انتقالها الى الجيل الثاني برئاسة المهندس أحمد صبور تتبني خدمة مشروعات الدولة ورؤيتها للتنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة والتوسع في الاستثمار العقاري للإسكان المتوسط والفاخر، وهو ما يعكس الشراكة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة وخاصة في مجال التطوير العقاري. وأكد أن القطاع الخاص المصري له الدور الريادي في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالتعاون مع كافة الجهات الاقتصادية بالدولة.
