شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع إحالته للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات لاسيما البند 5 منهاوالذي يقضي تخفيض سعر الضريبة علي الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين.
وتأتي هذه التوصيات والمقترحات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة التي أوصت مالية الشيوخ بتشكيلها من وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصر للمقاصة، ومصلحة الضرائب، وممثلي الجهات المعنية، لبحث جميع النقاط والإشكاليات المتعلقة بالتطبيقات الضريبية مع التوصية بأن يتسع النقاش لما تم التوصل إليه من نتائج للوصول إلى معالجة أوجه الدعم ، ووضع حوافز هيكلية لدعم الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، وتم التوافق مع المستثمرين، وعرضت على رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وشملت المقترحات والتوصيات التي وافق عليها مجلس الشيوخ أمس 16 نقطة رئيسية، في مقدمتها الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
وشملت الاقتراحات، خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة ، و احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الافتاء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بده التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، بالاضافة إلي تخفيض سعر الضريبة على الربع المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين، تخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولا من 22.5 % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة ، وخلق كيانات كبيرة شاعد في نمو السوق.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، و اعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات ريوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة ، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رؤوس الأموال إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا ( الأنون والسندات ) ، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب.
كما تضمنت التوصيات تخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلاً من 22.5 % إلى 5 % من حاملي الوثائق من الأفراد و 15 % من الشخصيات الاعتبارية ، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب، فضلا عن تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من الأفراد إلى 5 % في حال تحقيق أرباح .
يأتي ذلك إلي جانب استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت ، على أن تستثمر 90 % من أموالها في الأوراق المالية الحكومية، وإنشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.
كما شملت المقترحات قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة، فضلا عن قيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كافة على إدخال هذه الحزمة من القرارات في القوانين المرتبطة أو إصدار أية كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه الإجراءات .
وأشار التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إلي أن الحكومة أعلنت هذه الحزمة في 10 نوفمبر 2021، ويهدف الاعلان عن تلك الاجراءات إلي تحفيز أداء البورصة مستقبلا، وتم التوافق علي أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل اللائحة التنفيذية وكذلك النصوص التشريعية المرتبطة قبل نهاية العام، علي أن تقوم الحكومة بإحالة هذه التعديلات لكل من مجلسي الشيوخ والنواب للنظر فيها
وأثنت اللجنة البرلمانية علي الاطار التشاوري المحمود الذي جري بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة، وتري تشجيع هذا الاطار التشاوري في المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة