علق الدكتور وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادى، على قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، قائلاً:"هذا القانون متعلق بالأشخاص الاعتبارية التي تؤجر لغير غرض السكن..مثلا انا مستأجر كوافير أو صيدلية ومضيت في العقد بأسمى هنا أنا شخص طبيعى وليس اعتبارى ولكن إذا كان الشخص الذى وقع بالعقد بيوقع بصفته ممثلاً عن جمعية أو شركة أو دولة ..هنا هو الشخص الاعتبارى الذى يعنيه القانون".
وأضاف "جاب الله"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً في مايو من عام 2018 ينص على الأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير أغراض السكنة يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بشأنها وأعطت ملهة لذلك بنهاية يونيو 2019 ، وتابع:"الحكومة قدمت مشروع قانون من أجل تطبيق حكم المحكمة الدستورية وسد الفراغ التشريعى في هذا الشأن".
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد كشف تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" اليوم الأربعاء، أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.
وأشار إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم بعد إقراره.
ولفت إلى أنه اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.
