يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث يعقد جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية وتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى اتفاقيتن لتطوير السكة الحديد ومستشفى أبو الريش للأطفال و32 تقرير للجنة الاقتراحات عن اقتراحات برغبة من النواب سيتم إحالتها للحكومة.
ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد تقرير لجنة التعليم عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن" انشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 15 من القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العمليةالتعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (16) مكرراتقضى بان يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.
كما تضمنت التعديلات الواردة بمشروع اقلانون اضافة مادة برقم (18) مكرراً تنص على ان يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له.
قانون التكنولوجيا المالية فى الأنشطة غير المصرفية
ويناقش أيضا المجلس خلال جلسته يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فيما يخص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وخلال جلسة يوم الثلاثاء يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021.
وأكدت اللجنة أن اتفاق تعديل الخطابات المتبادلةيهدف إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانيةللمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من أجل تحسين الرعاية الصحية للأطفال من خلال مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل التشخيص والعلاج لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية اللائقة.
ويهدف اتفاق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 141214/12/2005 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة بمبلغ 120 مليون ين ياباني ليصبح مبلغ المنحة 2مليار و108 مليون ين يابانى.
ويناقش أيضا خلال نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة ، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
وذكر تقرير اللجنة ان الهدف من الاتفاق هو إتاحة ائتمان تمويلي من مؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتمويل المشروع الخاص بشراء ألتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها، بقيمة ثمانية ملايين يورو وخمسمائة ألف يورو وذلك لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلا عن زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة المسير.
وأكدت اللجنة إن تطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها أصبح توجها صريحا للحكومة المصرية بأعتبارهاوسيلة نقل هامة وأساسية تخدم جميع فئات الشعب المصري وواجهة حضارية للدولة المصرية التي تبنى الجمهورية الجديدة ،وأن تأمين سلامة مسير خطوط السكك الحديدية أصبح يحتل المرتبة الأولى في أولويات أعمال تطويرمكونات منظومة السكك الحديدية خلال تلك المرحلة.
وذكرت اللجنة أن هذا الاتفاق يمثل دعم لموارد الدولة في تنفيذ أحد مشروعات تطوير عناصر تأمين وسلامة السكك الحديدية اللازمة للتقدم نحو الجمهورية الجديدة،وأشارت إلى أن هذا الاتفاق سوف يسهم بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحمل السرعات العالية للقطارات الجديدة، وزيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات،وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.
كما ينظر المجلس 32 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشان توصيل خدمات بدوائرهم واستكمال مشروعات ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالة هذه التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به.
