قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة تصدير مفروشات 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 1,500 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
