قررت محافظة الفيوم استئناف تراخيص أعمال البناء، وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة ، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء أشرف عبدالسميع مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بالفيوم، ورؤساء القطاعات والهيئات وشركات المرافق.
خلال الاجتماع تم استعراض آليات عمل اللجنتين المشكلتين بشأن طلبات تراخيص البناء، وأوضح نائب محافظ الفيوم أن عمل اللجنتين مرتبط ببعضهما البعض، وتختص إحداهما بمراجعة كافة التراخيص، سواء التى انتهى أصحابها من البناء ولم يتم توصيل المرافق للمبنى، أو التى شرع أصحابها في البناء ولم تنته بعد، أو التى لم يبدأ أصحابها في الأعمال، لافتاً إلى أن كل حالة من هذه الحالات يتم التعامل معها بآليات معينة، مضيفاً أن اللجنة الثانية تختص بضبط منظومة العمران بالمحافظة، من خلال تحديد خطوط التنظيم، وتحديد ارتفاعات المباني، وغيرها من الأمور التنظيمية.
وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على استئناف تراخيص أعمال البناء، وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، بشأن العقارات التى لا تكفي مساحات الجراجات الخاصة بها عدد سيارات قاطني الوحدات السكنية بها بما لا تزيد حاجة الجراج عن 20 سيارة، وذلك من خلال التعاقد بين مالكي تلك العقارات ومجلس مدينة الفيوم، من خلال توفير ساحات انتظار مقابل مبلغ شهري يتحمله أصحاب تلك العقارات.
