سجل مقياس التضخم الأمريكي، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكبر قفزة سنوية في الشهر الماضي منذ التسعينيات، ما اعتبرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية سببا لزيادة الضغط على الرئيس جو بايدن في وقت يسعى فيه البيت الأبيض للسيطرة على النفقات المتزايدة.
قالت الصحيفة أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التابع لوزارة التجارة، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 4.1 % في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.
وتمثل هذه القفزة زيادة كبيرة عن الزيادة السنوية البالغة 3.7 في المائة في سبتمبر، وكانت متماشية مع التوقعات المتفق عليها، كما انه عند إدراج أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وصدرت البيانات كجزء من تقرير أظهر ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع الاستهلاك 1.3 في المائة.
وأضافت الصحيفة أن محاربة الأسعار المرتفعة أصبحت محور تركيز الفريق الاقتصادي لبايدن بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يقفز بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاثة عقود، مما أربك الآمال بأن الضغوط التضخمية ستكون قصيرة الأجل.
وأفادت تقارير إنه في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر ارتفعت ديون الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.24 تريليون دولار ، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بزيادة قدرها 1.9% عن الربع الثاني من العام كما ارتفعت الرهون العقارية وهي أكبر عنصر في ديون الأسر بمقدار 230 مليار دولار في الربع الأخير وبلغ مجموعها 10.67 تريليون دولار، كما زادت قروض السيارات وأرصدة قروض الطلاب، حيث ارتفعت بمقدار 28 مليار دولار و 14 مليار دولار على التوالى.
وأظهرت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة أن الأسعار التي حصل عليها المنتجون ارتفعت بنسبة 8.6% خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة، وقفز مؤشر الأسعار الذي يتتبع الطلب الوسيط - السلع والخدمات المباعة للشركات - للسلع المصنعة بنسبة 2.1% ، وهو أكبر ارتفاع له منذ مايو مدفوعًا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة، وخلال فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في أكتوبر، ارتفع المؤشر بنسبة 25.4% ، وهي أكبر زيادة منذ يناير 1975.
وقال خبراء إن ارتفاع الديون له علاقة بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة سنوات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والمواد الخام في الوقت نفسه فإن طلب المستهلكين يمر عبر السقف أيضا.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر في تخفيض مخصصات برنامجه الشهري لشراء الأصول بقيمة 120 مليار دولار، بوتيرة تشير إلى أنه قد ينهي البرنامج في يونيو 2022.
فيما أكدت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر أن المسئولين "شددوا على أهمية الحفاظ على المرونة" باعتبارها أمرًا مهمًا خلال عملية تخفيف مخصصات البرنامج تدريجيًا، وأكدوا ضرورة تشديد السياسات النقدية بشكل أسرع لمواجهة التضخم.
وتأتي البيانات الأخيرة مع انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ أكثر من خمسة عقود حيث تباطأت الإيداعات مع اقتراب عطلة عيد الشكر ومع مكافحة الشركات لتعيين موظفين وسط نقص العمالة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من التضخم وارتفاع الأسعار كشفت بيانات شهر سبتمبر الماضي عن وصول عدد ونسبة العمال الأمريكيين الذين استقالوا من وظائفهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وفقا لوزارة العمل الأمريكية حيث استقال ما يقرب من 4.4 مليون عامل أمريكي من وظائفهم في سبتمبر ، وارتفع "معدل الإقلاع عن العمل" إلى 3 بالمائة ، وفقًا لآخر إصدار من استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ، وسجل كل منهما رقمًا قياسيًا جديدًا، بينما بقي عدد الوظائف الشاغرة تقريبًا حتى في أغسطس عند 10.4 مليون.
وقالت شبكة سي ان ان الامريكية ان الامر يعتبر غير مألوف حيث تكافح الشركات لملء ملايين الوظائف ولا تزال النسبة المئوية وعدد البالغين في سن العمل في القوى العاملة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بالتزامن مع انتشار ظاهرة "السلب والنهب" في المتاجر الراقية في الأسواق الامريكية حيث تشهد الأسواق عمليات سطو ليلية منظمة خاصة في لوس انجلوس حيث أعلنت شرطة المدينة إن 18 شخصا على الأقل اقتحموا متجرا متعدد الأقسام في نوردستروم ليلة الاثنين وسرقوا آلاف البضائع.
وجاءت السرقات في أعقاب سلسلة من الحوادث المماثلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة سان فرانسيسكو، حيث اجتاحت مجموعة من اللصوص مركز ساوثلاند التجاري مساء الأحد، مستخدمين المطارق لتحطيم النوافذ في متجر للمجوهرات قبل الاستيلاء على الأشياء والفرار.
وتم القبض على ثلاثة مشتبه بهم ليلة السبت بعد أن قامت مجموعة بنهب متجر في سان فرانسيسكو، وقالت الشرطة إن نحو 80 مشتبها بهم متورطون وفروا من المركز التجاري في 10 سيارات مختلفة على الأقل.
