تعمل وزارة القوى العاملة خلال تلك الفترة على إعداد منظومة الربط الإلكترونى لتسفير العمالة المصرية للخارج لتقنين أوضاع سفرهم بحيث لا يتم التسفير إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود العمل الوهمية، وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن تفعيل ملف الربط الإلكترونى بين الدول الجاذبة لمعرفة متطلبات سوق العمل، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها، مشددا علي أن الربط الإلكتروني يسهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.
وأكد وزير القوي العاملة أهمية التنسيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها في أي دولة أخرى حتى يتم اختيار العامل الكفء ذو الخبرة أو تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة ، مشددا علي أنه لن يتم إلحاق أى عامل مصرى للعمل بالخارج دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل، لافتا إلى أن الربط سينظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل في كافة الدول بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل في الخارج.
وأشار سعفان إلى ضرورة الربط الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين المصرى والدول الأخرى تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها في الخارج، ولن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.
من ناحيته، قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصحافة والطباعة والإعلام، إن الربط الإلكتروني يحقق ميزة للعمال وهى التعامل مع صاحب العمل مباشرة دون وجود سماسرة، وبالتالى يضمن العامل وجود اتفاق بين الحكومة المصرية وبين نظيرتها أو صاحب العمل في الدول الجاذبة، وتوثيق عقود العمل بشكل صحيح، ويرعى علاقة العمل بين المصرى والدولة العامل بها الملحق العمالى المُقيم في تلك الدول، موضحا أن وجود "وسطاء" كان السبب الأساسى في السابق لوقوع العمال كضحايا للعقود الوهمية، حيث أن الوسطاء كانوا يزورون العقود لتحقيق مصالح خاصة بهم.
وأضاف البدوى، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الربط الإلكتروني أيضا يضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل أموالهم لمصر، كما أنه يضمن للجانب الأخر أو الدول الجاذبة مزايا، حيث أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري للخارج قبل تدريبه وبالتالي يضمن ذلك أن العامل مُدرب وتم اختباره وقادر على مزاولة المهنة بشكل محترف، لافتا إلى أن تطبيق الربط الإلكتروني في كافة الدول الجاذبة في كل المهن سيقضى على كافة مشكلات العمالة المصرية في الخارج، خاصة في ظل الاستعداد لتسفير العمالة المصرية لليبيا والعراق، مثمنا الاتجاه لتطبيق الربط الإلكترونى والذى يضمن وجود قاعدة بيانات خاصة بكل المصريين في الخارج، والذى يجعل الدولة تتابع كافة خطوات العمالة في كافة الدول.
كما أكد عماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، أن توحيد مصدر تصدير العمالة المصرية للخارج ممثلة فى وزارة القوى العاملة، يحافظ على حقوق العمالة، مشيرا إلى إمكانية توزيع العمالة فيما بعد على الشركات، مع الاحتفاظ بكل بياناتهم لدى الوزارة، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني يدعم توثيق بيانات صاحب العمل ومكان العامل، وكافة المعلومات المتعلقة بالطرفين ومن ثم يقضى على التلاعب بالعمال، ويضمن حقوقهم، ويحميهم من كافة أشكال النصب، ويحقق لهم الآمان الوظيفى فى كافة الدول الجاذبة، ويدعم اختيار العامل الكفء ذو الخبرة، موضحا أن الربط الإلكترونى يساهم فى معرفة متطلبات سوق العمل في كافة الدول التي ترغب في سفر العمالة المصرية لها، ويقننن أوضاع السفر للعمالة.
فيما أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة المصرية ونظيرتها بالدول الجاذبة يقضى على عقود العمل الوهمية ويحمى العمالة المصرية من كافة أشكال النصب والاحتيال، ويحقق لها الأمان الوظيفى، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتمام لتطبيق استراتيجية لحقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية ومبادرات حياة كريمة والرقمنة، وغيرها، بالتزامن مع خطط وزارة القوى العاملة من خلال خطة على أرض الواقع لحماية العمالة المصرية فى الخارج وتقنين أوضاعها، وتدريبها بحيث تكون مؤهلة للعمل خارج البلاد، وإعداد دراسات مستمرة لسوق العمل الخارجى، وهو ما يحدث بالفعل من جانب الوزارة، فى إطار الربط الإلكترونى مع البلدان العربية.
