تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع من شهر نوفمبر الجارى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 451.5 مليون ورقة بقيمة 945.4 مليون جنيه، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 113.2 مليون ورقة، بقيمة 546.9 مليون جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 14.3 مليون ورقة بقيمة 524.5 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 196.9 مليون ورقة بقيمة 448.4 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 83.5 مليون ورقة بقيمة 395.6 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 222.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 374.5 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 69.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 325.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 74.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 192.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 57.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 164.7 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 158 مليون ورقة منفذة بقيمة 104.8 مليون جنيه.
وحل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 7.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 12.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 310 ألف ورقة بقيمة 11.2 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
