استعرض الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أبرز المزايا الضريبية بالبورصة المصرية تحفز الشركات على القيد، وأخرها إعفاء الأشخاص الطبيعين الذي لا يمارس أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني من فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وذلك تيسيرًا على الأفراد للدخول إلى سوق الأوراق المالية دون تحميلهم بأي أعباء إدارية مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال، على أن يتم تسوية الضريبة من خلال مصر للمقاصة في نهاية العام على إجمالي المحفظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان « البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.
أضاف "فريد"، كما سيتم اعتبار تكلفة الإقتناء هي سعر إقفال السوق في أخر يوم عمل قبل سريان الضريبة أو سعر إقتناء الورق المالية أيهما أعلى، وبالتالي إعفاء أي أرباح تحققت للمستثمر قبل سريان الضريبة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على نسبة حكمية (تعكس كافة التكاليف) على أن يتم الاتفاق على هذه النسبة مع البورصة المصرية "نسبة تكاليف حكمية" في ضوء القرارات الصادرة من رئيس الوزراء.
أشار محمد فريد، إلى تكلفة حقوق الاكتتاب، ففى الوقت الحالي لا تعد من التكاليف واجبة الخصم لأغراض الضربية تكاليف شراء حقوق الاكتتاب، وتم التعديل باستفادة البائع من اعتماد وخصم تكلفة شراء الحق كجزء من تكلفة الاقتناء السهم، وكذلك تم إعفاء نسبة من الربح الرأسمالي المحقق للمستثمرين الأفراد تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي دعمًا للمستثمرين كحافز إضافي للاستثمار في سوق الأوراق المالية المصري.
ولفت رئيس البورصة المصرية، إلى الوضع الضريبي لصناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، قائلًا إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن تعفى كافة العوائد التي تحصل عليها الناتجة من أوعيته الاستثمارية من الضريبة باستثناء عائد الأوراق المالية الحكومية، وإعفاء أرباح الصناديق من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية المحققة لحملة الوثائق بشرط ألا تزيد استثمارات الصندوق بالودائع البنكية عن 10%.
