وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وحددت 6 مهام لأعضاء المجلس المؤقت وهى:
1- انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين وطلب اعتماد حق التوقيع لهما في أول اجتماع للمجلس.
2- الالتزام بتحصيل موارد الصندوق كاملة وتخصيص أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وفقًا لحكم المادة 12 من القانون رقم 54 لسنة
1975.
3- اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
4- متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التى يقوم بها.
5- إعداد الحسابات الختامية للصندوق عن عام 2021 وتقديمها للهيئة.
6- الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر فى جدول الأعمال الوارد بنص المادة 18 من القانون 54 لسنة 1975 وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق مع مراعاة الإجراءات الصحيحة الواردة بقرار الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن ضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
