حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوابط تنظيم مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ المعروفة باسم الشيك على بياض، آلية الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، وهى:
1- يجب أن يتم تنفيذ عملية الاستحواذ خلال عامين من تاريخ إتمام زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الطرح الخاص وفقًا لتقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، ولا يدخل فى احتساب مدة السنتين المشار إليها الفترة اللازمة لإتمام إجراءات الاندماج.
2- تلتزم الشركة برد الأموال إلى المستثمرين كما تشطب أسهم الشركة إجباريًا ويتم تصفية الشركة.
3- الاستحواذ بنسبة 100% من رأس مال الشركة المستهدفة أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة.
4- الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج.
5- الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.
6- ولا يجوز أن يحصل المؤسسون/الرعاة على أي حوافز أو مميزات إلا بعد إتمام الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة وذلك على النحو المفصح عنه في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأخوال.
7- يجب ألا تقل نسبة الأشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية و/أو المستثمرين المؤهلين عن 25% من رأس مالها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـSPAC- بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.
