سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التى وضعتها محكمة الموضع برئاسة المستشار حسن فريد العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، كما فى اقرارات المتهم محمد عفيفى بدوى بالتحقيقات العديد من المعلومات حول دوره فى هذا التنظيم الإرهابى منها..
ـ المتهم كان له أسماء حركية منها "محسن وأسامة"، لتجنب الرصد الأمنى.
ـ المتهم كان من الـ 10 قيادات للتنظيم، وجاء رقم 2 بأمر الإحالة.
ـ المتهم عقب خروجه من المعتقل وبصحبة المتهم الثالث محمد هارون وآخر التقى مؤسس التنظيم الإرهابى توفيق فريح فى 2011، وبايعوا التنظيم.
ـ المتهم تولى إمارة الجماعة خارج سيناء.
ـ أشرف على الخلايا الجغرافية للتنظيم وتواصل مع قيادات الخلايا.
ـ أصدر تكليفات للخلايا لتنفيذ العليات العدائية
ـ أعد محورا أمنيا لأعضاء الخلايا وكلفهم بقطع علاقاتهم بمحل إقامتهم وتغير هواتفهم
ـ تمكن من تكوين الخلايا المتخصصة كخلية الإعلاميين والمهندسين
ـ المتهم تلقى تدريبات بدنية وعسكرية برفقة آخرين.
ـ شارك فى العديد من العمليات ولعل أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
