أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أوامر رئاسية تقضي بتكليف سعيد بن زايد بمهام وال بولاية "مدنين" وعز الدين شلبي بمهام وال بولاية "بن عروس" بالإضافة إلى تكليف فوزي مراد بمهام وال بولاية "صفاقس" ونادر الحمدوني بمهام وال بولاية "قفصة"، وذلك وفقا لما ذكره بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
كان الرئيس التونسي قد أوضح مؤخرا الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
وأكد رئيس تونس -خلال اتصال هاتفي تلقاه قبل أيام من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن- أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وأشار إلى أن العديد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس، كما أكد أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.
يذكرأن ،ألقت أجهزة الأمن التونسية، أمس الخميس، القبض على محافظ ولاية سيدي بوزيد، وكذلك على محافظ ولاية قبلي، للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالى تتعلق بصفقات عمومية.
وفي وقت سابق من نفس اليوم، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظ سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، ومحافظ قبلي، منصف شلاغمية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة الأبحاث الإقتصادية هي من تولت عملية الإيقاف.
