أقامت سيدة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وإلزام زوجها بسداد 30 ألف جنيه شهريا، ومتجمد نفقة عن 14 شهرا لأطفاله بإجمالي 420 ألف جنيه، مؤكدة تلاعبه بتحريات الدخل، والشهود الزور، لحرمانها من النفقات المستحقة بعد ادعائه تعثره ماليا، وقدمت مستندات بإجمالى دخله الذى يتجاوز 90 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى ملاحقتها برسائل تهديد، وقيامه بالتنصل من واجباته نحو أطفالها.
وأضافت الزوجة أثناء جلسات القضية: "قضيت معه 8 سنوات فى عذاب، صبرت فيها على العنف الأسرى من أجل أولادي، تحملت عصبيته المفرطة وجنونه واعتياده الإساءة لى، وحرماني من أقل احتياجاتى، وتدميره مستقبل أولادي في كل خلاف ينشب بيننا بامتناعه عن سداد نفقاتنا، وتهديدي بحرماني من حضانتهم، وواجهت حربه ضدي والتهديدات والاتهامات التى نشرها على".
وأكدت: "عشت معه سنوات مجبرة خوفا من جبروته، والتعرض للإيذاء البدني والنفسى على يديه، وأنا صابرة على الإهانات والذل، فكنت خادمة له دون أجر في مقابل إطعامه لي وأولادي رغم يسار حالته المادية، وتبديده المال على ارتكاب المحرمات من مرافقة سيدات، لأقرر أن أترك المنزل وأهرب بعد أن فاض بى الكيل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
