ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021 الخاص بتنظيم المركبات بالمدن ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة،وضبط الحركة المرورية.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام المساعد،ومسئول مكون تحسين الخدمات ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية،ومدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة،وممثلي الإدارات المعنية بالموارد المحلية للمحافظة.
وقال الطيبي،فى بيان له،إن الهدف منه بحث سبل إعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل،وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية للحد من الفقر، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.
أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا،أن تحصيل رسوم على خدمات مثل "المواقف، السويقات والبايكات ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة، وأماكن وساحات الانتظار، والإعلانات"،سيوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة،والاستثمار الاقتصادي،والخدمات المحلية،مضيفًا أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا،أمر بتشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية برئاسة السادة رؤساء الوحدات المحلية لبدء العمل على تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انتهى إلى إعداد تصور أولى لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية، وتحديد الإطار التشريعي المنظم، والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها، ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أوالتي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة