تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة، فى تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022 .
وأتاحت لائحة قانون الجمعيات مدة عام منذ إصدارها للمؤسسات والجمعيات الأهلية للتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها، على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع.
وبالنسبة للمنح الأجنبية فإنه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية وبعد مرور 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح، كما أن من حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إنشاء شركات هادفة للربح بهدف تعظيم الموارد للإنفاق على أنشطة الجمعية بما يخدم العمل الأهلية ولضمان استمرارية الأنشطة التى الخاصة بالجمعية
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن عدد الجمعيات والمؤسسات التى تقدمت لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة الجديدة يقرب من 25 ألف جمعية ومؤسسة أهلية حتى الآن من أجمالي 54 ألف جمعية تقريبا، لافتا إلى أن قانون الجمعيات أتاح العديد من المميزات للمجتمع المدنى لتفعيل دوره في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المجتمع المدني الذى يقوم بأعمال تنموية في العديد من المجلات ومنها المشاركة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للنهوض بمستوى الخدمات في الريف المصري وكذلك المشاركة في العديد من المبادرات .
وأضاف عبد القوى أنه بعد انتهاء مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية مع والمقرر لها حتى شهر يناير المقبل، سيتم حل الجمعيات الأهلية الممتنعة عن توفيق أوضاعها مع القانون من خلال القضاء، حيث تقوم الجهة الإدارية بإحالة هذه الجمعيات للقضاء لحها وفقا للقانون الا في حالة وجود تعديل تشريعى لمد فترة توفيق الأوضاع
يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية، حيث يشكل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
ويتضمن قانون الجمعيات الأهلية العديد من المميزات للمؤسسات الأهلية منها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات، كذلك إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله بجانب الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى وأن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
