أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن وجود شخصيات عامة وخبراء في التعليم يختارهم الوزير فى مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية طبقا لما تضمنته تعديل المادة 18 من مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية ليس به ضرر وإنما يمثل إضافة لأنه خلال المجلس يتم مناقشة التعليم الخاص وتطويره ووجود أعضاء من الشخصيات العامة يمثل إضافة لانضباط عملية التعليم الخاص وحوكمته.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث اقترح النائب طلعت عبد القوى أن يكون هناك تركيز فى تشكيل مجلس الجامعات الخاصة بحيث يكون يضم رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات مضيفا: لا أجد ضرورة لوجود مستشارى الوزير أو الشخصيات العامة ضمن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.
يذكر أن المجلس وافق على تعديل المادة 18 من مشروع القانون والتى نصت على: ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعةوخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة