عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن أداء الاقتصاد المصرى فى 2020 – 2021، والذى أوضح أن هناك زيادة فى إيرادات السياحية بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7% عند 5.8 مليار دولار، كما زادت قيمة الصادرات بنسبة 59.3% لتسجيل 34.4 مليار دولار.
وعرضت القناة فى تقريرها، توقعات المؤسسات الدولية لجمهورية مصر العربية، حيث توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع إيرادات السياحة لتصل 8 مليارات دولار، كما توقع الصندوق تسجيل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار، وتوقع البنك الدولى بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 1.7%، وتوقع البنك كذلك انتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصرى.
ومن جهتها، توقعت الإيكونوميست تسجيل إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبى 43.7 مليار دولار، وتوقعت مؤسسة فيتش تسجيل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار وأشاد صندوق النقد الدولى بمصر، حيث قال إن تحرير سعر الصرف أنهى أزمة نقص العملات الأجنبية، كذلك ساهم تحرير الصرف فى إعادة بناء الاحتياطي لأعلى مستوى، فيما أشادت مؤسسة فيتش بمصر، حيث قالت إنه سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بجمهورية مصر العربية، ومن جهتها قالت ستاندرد أند بورز إن النظرة المستقرة للجنيه المصرى تعكس تراجع الديون.
من جانبه أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، أنه كان لدينا أزمة كبيرة في تدفقات العملات الأجنبية في عام 2016 وهذا كان له أثر سلبى على اقتصاد الدولة مع وجود سعرين للصرف ، موضحا أنه كان قرار تحرير سعر الصرف ترتب عليه مزيد من الإيجابيات مما زاد استقرار سعر الصرف بشكل كبير.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه منذ بداية 2017 فإن تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات والصادرات زادت بشكل كبير مع ثبات سعر الصرف وهو ما نراه بشكل مباشر من نمو اقتصادى تشهده مصر خلال الفترة الراهنة .
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسى، أنه في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 20417 كانت مصر الأولى افريقيا وما زالت مصر الأولى حتى الآن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
فيما قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لضبط الاقتصاد المصري، لما صمدت مصر أمام الأزمة الاقتصادية الضخمة التي ضربت العالم.
وأوضح الباحث الاقتصادى لقناة إكسترا نيوز، أن الاحتياطي النقدي في مصر بلغ 40 مليار و800 مليون دولار، وهو كافي لأكثر من 9 أشهر من الواردات، وقبل تعويم الجنيه، كان الاحتياطي كافي لشهرين ونصف كحد أقصى.
