أعلنت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، تأييدها الإعلان العالمي بشأن الالتزام بالحد من انبعاثات غاز الميثان البشرية المنشأ، قائلة "يدعم البنك الاقتصادات التي يستثمر فيها في زيادة استدامتها البيئية، بما في ذلك من خلال دعم الحد من غاز الميثان عبر الأعمال التجارية الزراعية، قطاعات النفايات والطاقة، نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع الموقعين على التعهد العالمي بشأن الميثان للمساعدة في تحقيق الهدف المهم الذي يحدده".
وكان قادة العالم قد أعلنوا التزامهم بالحد بشكل جماعي من انبعاثات الميثان البشرية المنشأ في جميع القطاعات بنسبة 30 في المائة على الأقل دون مستويات 2020 بحلول عام 2030، حيث تم التوقيع على التعهد العالمي بشأن الميثان من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة العالم الآخرين في مؤتمر المناخ COP26 في جلاسكو امس الثلاثاء
ونقل بيان للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أنه لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 30 في المائة، يلتزم الموقعون بـ "العمل المحلي الشامل" مع التركيز على قطاعي الطاقة والنفايات.. ويدعم الإعلان أيضًا الحد من الانبعاثات الزراعية من خلال الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن الحوافز والشراكات مع المزارعين.
وسيُستكمل هذا النهج باعتماد ممارسات جيدة تتماشى مع توجيهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتبادل المعلومات الشفافة ودعم المبادرات الدولية المماثلة للحد من انبعاثات غاز الميثان؛ مثل تحالف المناخ والهواء النظيف، والمبادرة العالمية لغاز الميثان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيدعم العمل التقني والسياسي الإجراءات المحلية للمشاركين.
والميثان هو المساهم الرئيسي في ملوثات الهواء الخطرة وغازات الاحتباس الحراري.. وكان مسؤولاً عما يقرب من 30 في المائة من الاحتباس الحراري منذ حقبة ما قبل الصناعة وهو يتكاثر بشكل أسرع من أي وقت آخر منذ بدأ الرصد في حقبة الثمانينيات، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتشمل مصادر الانبعاثات البشرية المنشئة لغاز الميثان مدافن النفايات والانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط والغاز الطبيعي والأنشطة الزراعية وتعدين الفحم والاحتراق الثابت والمتحرك ومعالجة مياه الصرف وبعض العمليات الصناعية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مقدمة العاملين على الحد من انبعاثات غاز الميثان، حيث مول مشاريع بحوالي 650 مليون يورو سنويًا في القطاعات الفرعية المسؤولة بشكل مباشر عن الغالبية العظمى من انبعاثات غاز الميثان، بما في ذلك الطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية البلدية والأعمال الزراعية.
ويجمع البنك بين الاستثمارات والمشاركة في السياسات والمساعدة الفنية، حيث يقود على سبيل المثال برامج تستمر لسنوات لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاعات الغاز في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مثل كازاخستان وأوكرانيا.
ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا مع شركاء دوليين، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتعزيز أفضل الممارسات الزراعية.
