أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على ما ورد بالكتاب الدورى من وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة التنسيق بين مجالس المدن وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإمداد الجهاز بكافة البيانات الخاصة بالعقارات الجارى التصالح عليها والمزمع إقامة مشروعات بها، من حيث التراخيص، وما إذا كان صاحب العقار قد تقدم بطلب للتصالح أم لا، وغير ذلك من البيانات الضرورية وخاصة الأنشطة المحظورة وذات الاشتراطات الخاصة، وموافاة الجهاز بذلك حتى يتسنى دراسة تقنين أوضاعها فى إطار القانون.
ولفت إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات الخاصة بقرارات التخصيص وحق الانتفاع للأراضى المقرر إقامة مشروعات عليها، فضلاً عن تسريع اجراءات التقنين للأراضى المقام عليها مشروعات صغيرة، والعقارات المقام بها مشروعات والمتقدم أصحابها للتصالح، لتوفيق أوضاعها.
جاء ذلك خلال اجتماعاً لمناقشة سبل تفعيل بعض بنود قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخاصة بضوابط تراخيص المشروعات الصغيرة، وكذا التنسيق بين دور وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بالفيوم والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، و محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وهانى الحسينى المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
