فى إطار جهود مصلحة الجمارك للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصا على سرعة الإنجاز وآداء العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الجمارك والعمل على تسهيل التجارة وتشجيع الإستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية ، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
عقد الشحات رئيس مصلحة الجمارك إجتماع مساء اليوم مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتنسيق العمل بين كلاً من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات بشان تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 والخاص بلجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتبسيطا للإجراءات .
وبدأ الإجتماع بترحيب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحاضرين من رؤساء الإدارات المركزية التنفيذية بمصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات المركزية لفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية وقام بتقديم التهنئة للواء عصام النجار لتوليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك لأهمية تفعيل قرار رئيس الوزراء 3053 لسنة 2019 بتشكيل لجنة بكل منفذ جمركى لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة وحسب حاجة العمل، تضم ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع .
وقال إنه يجب أن تتم إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة، إذا لزم الأمر، فى وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور أعضائها من ممثلى مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة فى كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع .
وأكد على أهمية هذة الإجتماعات الدورية المنتظمة لمناقشة جميع المستجدات الخاصة بتنفيذ القرار وقياس التقدم وتطور الأداء والعمل على توحيد الإجراءات وتوفير الوقت .
وقال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مبديا سعادته باللقاء ومشيرا لوجود علاقة عميقة وتنسيق وتعاون وثيق ودائم بين الهيئة ومصلحة الجمارك للتيسير على المتعاملين وسرعة إنجاز العمل .
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والخدمات التى تقدمها وأن الهيئة متواجدة فى كافة المنافذ الحدودية والجمركية باعتباراها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلى من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها الى المستهلك المصري .
ثم دارت المناقشات حول وضع الآليات والضوابط الخاصة بتنفيذ القرار وأن يقوم منسق الجمارك بتقديم كشف محدد بما سوف يتم فحصها خلال اليوم وأن يكون عمل لجنة الفحص بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية فى وقت واحد وفتح الحاوية لجميع أعضاء لجنة الفحص فى وقت واحد وعدم تكرار الإجراءات أو التعطيل وتحرير محضر معاينة واحد مشترك يتم التوقيع عليه من جميع أعضاء لجنة الفحص ورفعه على سيستم النافذة القومية الموحدة وتوفير أماكن مناسبة ومجهزة وملائمة للجان الفحص بمكان واحد فى ساحات الكشف مع تأسيسها بالمكاتب وأجهزة الحاسبات الآلية المطلوبة لأعضاء اللجان من الأجهزة المعنية وربطها إلكترونياً بجميع جهات الإختصاص وضرورة إزالة جميع المعوقات والمشاكل التى تعيق تنفيذ القرار .
وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على عقد إجتماعات دورية مشتركة بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة سير العمل وإقتراح الحلول لأية مشكلات قد تطرأ أثناء العمل أولا بأول.
