شهد قطاع الصناعة فى مصر تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، بدءا من قوانين وتشريعات تم إصدارها لصالحه، وصولا لتحقيقه معدلات تطور تمثلت فى ارتفاع الصادرات وخفض الواردات وتحقيق انخفاض حقيقي في عجز الميزان التجاري، وهو ما يبرهن على أنه يسير وفق خطوات صحيحة وبناء على استراتيجية مدروسة بدقة.
ورصد تقرير صادر عن منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 25.6 مليار دولار في 2020، فيما انخفضت الواردات السلعية المصرية من 77 مليار دولار عام 2014 إلى 59 مليار دولار عام 2017، تلاه انخفاض بلغ 24% عام 2020، مما تبعه انخفاض في عجز الميزان التجاري من 54 مليار دولار عام 2014 إلى 38.3 مليار دولار في 2020.
وأكد التقرير أن مصر أصدرت عددا من القوانين المهمة للنهوض بالقطاع منها "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والقانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كما أنشأت 3 مدن صناعية جديدة هي مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة النسيج الجديدة بالسادات، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، و17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير الى أن الدولة انتهجت خطة لتدريب العمال والحرفيين بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، كما أصدرت 3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات، وأطلقت علامة حلال المصرية، بهدف مكافحة الفساد والرشوة.
وذكر التقرير أن مصر لم تغفل العلاقات الخارجية في مجال الصناعة فوقعت عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية والعالمية.
