تقوم الحكومة البريطانية حاليًا بصياغة مشروع قانون الأمان على الإنترنت، والذي سيكون له تأثير كبير على طريقة استخدامنا للإنترنت، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة المتصيدون عبر الإنترنت لعقوبة السجن، كما يمنح هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية Ofcom مزيدًا من الصلاحيات لمواجهة عمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك.
وأقرت السيدة ميلاني داوز، الرئيسة التنفيذية لـ Ofcom، بأن إبقاء الشبكات الاجتماعية تحت المراقبة سيكون "تحديًا حقيقيًا" واقترحت أن تكون بعض مجالات القوانين المقترحة أكثر صرامة.
وتم تصميم قانون الأمان عبر الإنترنت لجعل شركات التكنولوجيا أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى الضار الذي ينشئه المستخدمون والمستضاف على منصاتهم، بدءًا من الاستغلال الجنسي للأطفال إلى الإرهاب - تحت مراقبة Ofcom.
وقالت السيدة ميلاني لأعضاء البرلمان وأقرانها :"هل نشعر أن لدينا ما نحتاجه للتصرف والتصرف بسرعة عندما نحتاج إلى ذلك؟ الجواب على نطاق واسع هو نعم"، وأضاف "لدينا واجبات سلامة واضحة، نعتقد أنها مكتوبة بشكل جيد، ولدينا بعض الاقتراحات حول كيفية جعلها أكثر تحديدًا في مكانين".
واستكمل "هذه مهمة صعبة حقًا، ولا شك في ذلك، لكننا نعتقد أن مشروع القانون يمنحنا بشكل عام الأشياء الصحيحة التي نحتاجها بشكل عام"، ومع ذلك، حذرت السيدة ميلاني من أن تنفيذ المملكة المتحدة قد يكون في وضع غير موات لخطط مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي.
