أثارت وفاة امرأة حامل في بولندا جدلًا سياسيًا متجددًا، حيث وجهت جماعات حقوق المرأة وسياسيون معارضون أصابع الاتهام فى حظر الإجهاض شبه الكامل في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية في بولندا حكمت بأنه لا يمكن للمرأة إنهاء حملها إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كانت حياة المرأة معرضة للخطر، ويستثني الحكم العيوب الجنينية - التي تمثل الغالبية العظمى من حالات الإجهاض في البلاد.
وجاءت وفاة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا في مستشفى في Pszczyna ، جنوب بولندا، لتكون الأولى التي يتم ربطها علنًا بالحكم، حيث تعود الواقعة إلى سبتمبر ولكن تم الإبلاغ عنها لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توفت أثناء إجراءها عملية إجهاض.
ووفقًا لبيان صادر عن جولانتا بودزوفسكا، المحامية التي تمثل عائلة السيدة، فقد تم إدخال الضحية التي لم تذكر اسمها إلى المستشفى في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل عندما انكسر السائل الأمنيوسي، وأكد الأطباء وجود عيوب خلقية أثناء الحمل أثناء مكوثها في المستشفى، وأدت وفاة الجنين أثناء العلاج إلى إصابة المرأة بصدمة إنتانية، وتوفيت بعد أقل من 24 ساعة.
وأثار حكم المحكمة البولندية العام الماضي احتجاجات استمرت أسابيع في جميع أنحاء البلاد، حيث عارض منتقدو الحظر مرة أخرى القرار بعد أنباء وفاة المرأة، وتقول جماعات المعارضة وحقوق المرأة إنها كانت نتيجة مباشرة لحقيقة أن الأطباء في بولندا يخشون إجراء عمليات الإجهاض حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.
