الداخلية تداهم أوكار المخدرات فى الجيزة بحملات مكبرة

نجحت الداخلية في ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالجيزة لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

أسفرت الجهود عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزتهما (بندقية آلية - طلقات لذات العيار- كمية من نبات البانجو  المخدر وزنت 7 كيلو جرام – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "قيادة أحدهما" - مبلغ مالى -  2 هاتف محمول)، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العياط الجيزة.

 

ونجحت الجهود في ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبحوزته (فرد محلى - طلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشادو – 80 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)،  حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم. 

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.