أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، ويعول عليها كشريك أساسى للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماع وفرت البيئة الحاضنة والدعم الكافى للجمعيات للعب هذا الدور فى مختلف أوجه التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني،وذلك لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى التدريب المهنى والتوظيف، وذلك بميزانية تزيد على الـ30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وتهدف هذه البروتوكولات إلى دعم فرص التمكين الاقتصادى للمستهدفين من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى فى عدد من محافظات الجمهورية ، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسى لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها فى تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذى يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.
وأضافت القباج، أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل فى منظومة التمكين الاقتصادى وأطلقت برنامج فرصة فى بداية عام 2020 لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادى لمختلف الفئات التى تخدمها من مرأة معيلة وشباب وذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، والبناء على ما تم فى شبكات الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة،حيث سمحت التكنولوجيا لأول مرة فى تاريخ مصر من العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، واطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنها تثمن دور المجتمع المدنى والقيادة السياسية تؤمن به، وتعزيزًا لذلك وجه رئيس الجمهورية أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن توقيع هذا العدد من البرتوكولات يتضمن إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية وتوفير سبل التدريب على المهارات الحياتية للأفراد وتدريبات متخصصة منها الحرفى والفنى وعلى ريادة الاعمال والتسويق وكذلك خلق عدد من فرص العمل والتوظيف لدى الغير فى العمل اللائق بالإضافة الى تأسيس مشروعات صغيرة لذوى الإعاقة وأخيرا تدريبات وبناء قدرات الجمعيات التى تعمل فى مجالات التمكين الاقتصادى.
وقال الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى، ومدير برنامج فرصة، إن برنامج فرصة يمثل منظومة للتمكين الاقتصادى مرنة ومتكاملة لدمج أكبر عدد من الأفراد والأسر فى أنشطة اقتصادية ناجحة تنتهى بتخرجهم ومشاركتهم فى تنمية المجتمع.
وأضاف أن بروتوكولات التعاون التى وقعت مع الجمعيات الأهلية تهدف إلى إقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب المهنى، مشيرًا إلى أن برنامج فرصة يعد استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة ،وذلك لمساعدة الأسر فى الانتقال من المساعدات إلى الاستقلال المالى والخروج من دائرة العوز.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات و11 جمعية أهلية لتنمية المشروعات الصغيرة فى 9 محافظات مصرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس جمعيات كمساهمة فى أنشطة قطاع التمكين الاقتصادى لمستفيدى برنامج فرصة،وبروتوكول لدمج القادرون باختلاف،وبروتوكول تعاون مع جمعية التطوير والتنمية المهنية لتقديم الدعم الفني.
