قال اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، إن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزاره تبذل جهودًا ضخمة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعة باعتباره رافداً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية، نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود وزارة التجارة والصناعة لدعم الصناعات المختلفة من توفير أراضي وتمويل، شارك باللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنه الصناعة بالجمعية ومدير الجلسه، سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، بالاضافه إلى عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التمويلية.
وكشف أمين، أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة - خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والإستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الانتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية وإعتبار تلك الأهداف ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
أضافت وأولت الوزارة اهتماماً بإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، فحرصنا علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجيستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
واضاف أمين، أن الوزاره تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، فيما يجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، بالاضافه إلي أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى).
وذكر أن مدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الوزاره تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.
وعن قطاع التجارة الخارجية قال أمين، بذلت الحكومة جهود كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فيما حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020بنسبة 7% ، وهو الامر الذي ساهم فى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و 353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و 85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار.
وأظهرت المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى والتي تأتى إستكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما كانت قد بدأت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الآن بتنفيذ العديد من المبادرات لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري، حيث تجاوز إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى النصف الأول من العام الجاري 21 مليار جنيه، حيث يعد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي بدأ تطبيقه منذ شهر يوليه الماضي خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية حيث يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأشار أمين، إلي أن البرنامج الجديد تضمن لأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
من جانبه قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره، أن الجهاز امتداد لصندوق الاجتماعي للتنميه، يستهدف التنميه والمتابعه وتوفير العديد من الخدمات، علي رأسها " دراسات الجدوي للمشاريع المختلفة، وبرامج تدريبه ومعتمده دوليا، وتوفير التمويل والدعم الفني، ووحده الخدمات، والدعم الالكتروني، وخدمات للمشتروات الحكوميه للاستفاده منها"، مشيرا، بأن الاختلاف الذي يقوم به الجهاز حاليا يقوم بدور مختلف كليا ودعم القطاع والمتابعه والتمويل، ووجود القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيره و المتوسطه، يستهدف خدمات حقيقه لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الاحصائيات هناك 3.7 مليون منشاه صغيرة إلي متوسطه، ومايقارب من 3.4 متناهي الصغر، حيث يتعامل الجهاز مع كافه مشاكل البيزنس، بالاضافه إلى وجود 55 الف مصنع.
وأشار شلش، إلي أن القانون الجديد قدم تعريف جديد يتعلق بالمشاريع الصغيره والمتوسطه، حيث عرف المتوسط من 100 مليون إلي 200 مليون جنيها سنويا،. والصغير من 50 الي 100 مليون سنويا، والمتناهي الصغر من 100 الف إلي مليون جنيه، بالاضافه إلي أن القانون وفر العديد من الحوافز والمزايا علي رأسها "ضريبي" كالمعامله الضريبه المبسطه"، وتختلف من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي ارقام ضريبه ثابته في كل الأحوال وخارج إطار التقدير الجزافي، حيث يتعمد علي الإقرار الضريبي أوالقوائم المالية في تصنيف المشروع، حيث يتم العمل بها 5 سنوات ويتم أعاده النظر فيها بعد مرور الفترة المذكوره سابقاً ويستفيد بها المشاريع الرسمي والمكتمل أوراقه.
فيما يتعلق بالحوافز والتي سيتم تطبيقها بدايه العام المقبل، مع تسديد الضرائب السنويه نهايه العام الجاري، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك في حال استيراد معدات من الخارج، وبراءة الاختراعات، وغيرها من الحوافز الضريبه، بالاضافه إلى وجود حوافز أخري غير ضريبه منها المساهمه في التدريب وتوفير الأراضي وبناء علي عرض من لمجلس اداره الجهاز، فيما تم تخصيص مبلغ في الموازنه العامه لعمل برامج تدريب ودعم فني بحد ادني 1.5 مليار جنيه في السنة.
وكشف شلش، عن أن القانون الجديد. يكفل فرصه توفيق الأوضاع للعاملين خارج القطاع الرسمي، حيث يحصل الراغب في توفيق الأوضاع في رخصه عمل لمدة 5 سنوات ويتم بعدها عمل برامج ممتده لتوفيق الأوضاع وذلك لاي مشروع صناعي أو تجاري، وطالب شلش الجمعيه المصريه لشباب الأعمال بدعوة جميع ممثلي القطاع الخاص لتوعيتهم بتلك المزايا التي يوفرها القانون الجديد، وخصوصا مزايا التحول من الغير رسمي للرسمي، فيما يوفر الجهاز منتج تمويلي خاص برياده الأعمال من خلال التعامل مع كافه صناديق الاستثمار والتي تمول تلك المشاريع، حيث سيتم تخصيص مليار جنيها بدايه من العام المقبل.
