حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 43 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016.
ويتضمن البند 12 من الجدول الخامس المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة السلع والخدمات التي تخضع لقيمة الضريبة وهي الخدمات المهنية والاستشارية والتي تتضمن المعاملة الضريبية لها وفقا لقانون القيمة المضافة بنسبة 10%.
