أعرب الاتحاد الأوروبى، عن قلقه بشأن التصعيد الأخير للقتال فى إثيوبيا، بعد القصف الجوى من قبل القوات الجوية الإثيوبية لمواقع فى ميكيلى بإقليم تيجراى، مؤكداً أن كل تلك الأعمال تهدد بجر البلاد أكثر إلى تفتيت ونزاع مسلح واسع النطاق وتفاقم أوضاع السكان.
وأكد الاتحاد الأوروبى مجددًا أنه لا يوجد حل عسكرى، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذى مغزى بأثر فورى والمشاركة فى مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، وإظهار المسؤولية والقيادة السياسية.
وفى تيجراى، أجبر العنف ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفى منطقتى عفار وأمهرة المجاورتين، يقدر أن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لضمان الوصول الكامل والمستمر والمتوقع للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق التى تحتاج إلى المساعدة لتجنب مجاعة واسعة النطاق وتخفيف معاناة السكان المحليين والنازحين داخليًا، حيث يجب على جميع أطراف النزاع الاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك حماية المدنيين والعاملين فى المجال الإنساني.
ورحب الاتحاد الأوروبى بنشر التقرير المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان فى 3 نوفمبر، والبيان الذى أدلى به المفوض السامى لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، عقب نشر التقرير، بشأن تأثير النزاع المسلح حتى يونيو 2021.
كما يدعم الاتحاد الأوروبى جهود الوساطة الإقليمية والاتحاد الأفريقى، بقيادة الممثل الخاص أوباسانجو، ويثق فى أن هذه ستحقق السلام، مؤكدًا كذلك أهمية إطلاق حوار وطنى شامل بقيادة إثيوبيا، فى إطار الدستور الإثيوبى، من أجل تعزيز المصالحة.
