سجلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 13.8٪ في عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من تأثيرات الجائحة.
وتستهدف الدولة المصرية التحسن في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 23٪، ووصول مؤشر الابتكار العالمي إلى 0.367 بحلول عام 2030، بحيث يضيف عمل المرأة إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وتتمثل إحدى ركائز "الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية" في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.
وحول تأثير جائحة كوفيد-19 على المرأة المصرية والإجراءات التي قامت بها الدولة لحمايتها؛ أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أوالموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل، مشيرة إلى استمرار البرنامج التدريبي "القيادة التنفيذية للمرأة" الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة.
كما تم إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021، هذا بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال أثناء الوباء حيث إن العزلة قد تعرض النساء والفتيات لمزيد من العنف، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية في جميع أنحاء مصر بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة
