لسنوات طويلة تسعي مصر لدعم جهود المجتمع الدولي في قضية تغير المناخ، وفي سبيل ذلك تتوسع القاهرة في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بقوة على قضية تغير المناخ، من أجل بيئة نظيفة في مصر، تحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذلك ضخ مليارات الجنيهات في نشر مشروعات الطاقة الشمسية، بدء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان وصولا إلي نشر ثقافة توليد الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بدعم واضح من الدولة لهذا الملف.
ونستعرض بصورة عميقة جهود مصر في مكافحة التغير المناخي عبر المشروعات الجديدة:
منذ عام 2015 عقب قمة باريس، يركز الخطاب المصري فى مختلف المحافل العالمية والمنتديات الدولية على المسئولية المشتركة لدول العالم فى انقاذ كوكب الأرض من المخاطر الطبيعية التى تحيط به، فضلا عن المطالبة بالحد من كافة الممارسات التى تضر بصحة البشر والعمل على الحد من الانبعاثات، والعمل بصورة واضحة مع المجتمع الدولي من أجل التوصل لحلول بشأن القضايا المتعلقة بملف التغير المناخي، وترجمة ما تم التوصل إليه فى قمة مجموعة العشرين بروما بأن البشرية تواجه تحديا وجوديا لتغير المناخ، ومنح الأجيال القادمة أملا ملموسا لأن تأثير التغير المناخى على كوكب الأرض لن يقتصر على الهواء أو المياه فقط بل يشمل كل سبل العيش فى جميع أنحاء العالم.
ورغم أن مصر من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام، إلا أن القاهرة تمضي قدما في عدد كبير من المشروعات الرامية إلي الحد من الانبعاثات وكذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بصفة عامة، إضافة إلي إطلاق الحملات التي تساعد في التوعية بالتغير المناخي.
مصر في أكثر من مؤتمر دولي طالبت باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة ، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية، حيث كانت القاهرة في مقدمة الدول التي وقعت على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت اهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.
المشروع القومي لإحلال السيارات
علي أرض الواقع ومنذ 2015 تتوسع مصر في استخدام الغاز الطبيعي فى الأتوبيسات والتاكسيات والعمل على إحلال السيارات المتهالكة والحد من الاعتماد على البنزين، كما قامت مصر بمراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، والذي نص صراحة على أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.
واطلقت مصر البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يستهدف السيارات الميكروباص والأجرة والملاكي بواقع 250 ألف إحلال و150 ألف تحويل للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، وانه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج بتمويل 252 مليون جنيه وتوفير 47 ألف فرصة عمل جديدة، ومن أبرز محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة الى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة الى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة فضلاً عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي وخفض تكلفة استيراد السولار، والحد من التلوث في المحافظات المستهدفة من مبادرة الإحلال مما يخدم قضية مواجهة تغيرات المناخ.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال أعمال الدورة 26 لقمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بجلاسج، إن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع و أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عديدة وإنشاء المزيد من المدن الذكية.
وقال الرئيس السيسي إن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "50%" بحلول عام 2025، و"100%" بحلول 2030 و أن مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال تمثل اليوم نحو "20%" من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى "42%" بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "750" مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، لافتًا إلى أن مصر انتهت من إعداد "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، بهدف وضع تلك الجهود في إطارها المؤسسي، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها
مشروعات الطاقة الشمسية:
ومن ضمن جهود مصر في الحد من التلوث والاتجاه للطاقة الشمسية فإن مصر قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الطاقة الشمسية والتي أصبحت أحد أهم المشروعات القومية التي توفر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وتتوسع الدولة المصرية في مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة الحالية وكان أخرها توقيع الحكومة على اتفاقية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الشمسية بقدرة 50 ميجا وات بمدينة الزعفرانة في محافظة السويس،ويمثل هذا بداية مشروعات الطاقة الشمسية بالزعفرانة وتكلفته في حدود 38 مليون يورو وستنتج تلك المحطة نحو 90 ألف ميجا وات سنويا وبذلك ستكون أحد أهم محطات الطاقة.
أكبر مشروعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة فى الشرق الأوسط
ونجحت مصر في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية ، وهو يعد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة فى الشرق الأوسط، واستطاع أن يحصد العديد من الجوائز الدولية وكان آخرها الجائزة العربية "التميز الحكومى"، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إنتاج الطاقة النظيفة، وتم إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها عبر هذا المشروع العملاق و ساهمت 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية فى إنتاج الطاقة
وبمجرد انتهاء المشروع سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة ويعادل إنتاج المشروع ما ينتجه السد العالى من طاقة تقدر بنحو 2100 ميجا وات، ويمكن وصف مشروع الطاقة الشمسية بـ"سد عال جديد" على أرض أسوان كما يضم المشروع أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصل إجمالى الاستثمارات بالمشروع إلى نحو 2 مليار دولار و ساهم المشروع فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
مونوريل العاصمة الإدارية
وتجري مصر حاليا واحد من أكبر المشروعات القومية التي تعتمد على الطاقة النظيفة وهو مونوريل العاصمة الإدارية وهو وسيلة جديدة للنقل الجماعي؛ لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لقطاع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 24.7%، كما بلغت نسبة الأعمال المدنية 27.5% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، وبلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 22%، ويجرى حاليًا تصنيع المعدات بنسبة 11%، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعًا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٩٠% وجارٍ توريده، وتتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق وتبلغ السرعة التصميمية لها 90 كيلومترا في الساعة، ويصل زمن التقاطر إلى ٩٠ ثانية، ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 60 دقيقة ولخط مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) 45 دقيقة.
توليد الطاقة من الرياح
ويتم حاليا إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بمنطقة خليج السويس وكومامبو بأسوان بقدرات إجمالية تصل إلى ألف ميجا وات، المحطات الجديدة التى سيتم إنشاؤها ستكون 500 ميجا وات من الشمس بأسوان بمنطقة كومامبو و500 ميجا وات من الرياح بخليج السويس، بتكلفة تبلغ مليارا و500 مليون دولار، كما يجري حاليا أيضا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.
