شهد الأسبوع المنقضى، مشاركة بارزة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتى عقدت على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدةن لتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الدول النامية.
وركز الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر علي موضوع تمويل المناخ، خاصةً ذلك الموجه إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والذي يمثل أولوية ملحة لمصر وأفريقيا وللدول النامية على وجه العموم، حيث لا تستطيع هذه الدول رفع طموحها المناخي بدونه.
وعبر الرئيس السيسي عن القلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التى تواجه دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل، حيث أكد علي ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "100" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية، مشددًا علي دعم مصر لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلى الجديد، لما بعد 2025.
الرئيس السيسي يتابع مع خالد العنانى أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى- السبت- مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار.
وعرض الدكتور خالد العنانى موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التى تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصةً مع بدء موسم السياحة الشتوى، فضلًا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافى القطاع السياحى بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما فى ذلك ما تم مؤخرًا من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتى الأقصر وشرم الشيخ، والذى يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التى تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.
كما استعرض وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذى لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، فى إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش"، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمباني.
ووجه الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمرارًا لنهج الفاعليات العالمية التى تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دوليًا ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحى عالمى متكامل الجوانب.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلًا عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتحديث الإدارى الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمى، خاصةً ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.
كما عرض الوزير النشاط الدولى لوزارة السياحة والآثار، بما فيها المشاركة فى المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة اليونسكو ولقائه بالمسئولين وعلى رأسهم السيدة مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة فى هذا الملف.
الرئيس السيسي يصل بريطانيا اليوم للمشاركة فى الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو .
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم 2022.
وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا سيتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
مشاركة بارزة للرئيس السيسى فى جلاسجو.. والعالم يشيد بطفرة التنمية بمصر
جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتى عقدت على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدةن لتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الدول النامية.
الرئيس السيسي ركز خلال فعاليات المؤتمر علي موضوع تمويل المناخ، خاصةً ذلك الموجه إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والذي يمثل أولوية ملحة لمصر وأفريقيا وللدول النامية على وجه العموم، حيث لا تستطيع هذه الدول رفع طموحها المناخي بدونه.
وعبر الرئيس السيسي عن القلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التى تواجه دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل، حيث أكد علي ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "100" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية، مشددًا علي دعم مصر لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلى الجديد، لما بعد 2025.
مشاركة الرئيس السيسي وكلماته خلال المؤتمر، كانت محل إشادة وتقدير من عدد من القادة والمسئولين، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذى أعرب كذلك عن تقديره وتهنئته للرئيس السيسى على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التى تقوم بها مصر مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس السيسى.
وخلال اللقاء، تم التوافق على فتح آفاق تعاون جديدة واضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والأمنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلًا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.
ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للجهد الذى بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية برغم كافة الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكدًا دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها فى خروجه بنتائج متوازنة تصب فى مصلحة كافة الأطراف، فضلًا عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.
الرئيس السيسي، تحدث في كلمته، حول التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، مؤكدًا أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ "1.5" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير.
وأشار الرئيس السيسي، إلي أن مصر اتخذت خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره فى القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "50%" بحلول عام 2025، و"100%" بحلول 2030؛ فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو "20%" من مزيج الطاقة فى مصر ونعمل على وصولها إلى "42%" بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولتمويل تلك المشروعات، قال الرئيس السيسى، إن مصر أصدرت مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "750" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود فى إطارها المؤسسى انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" والتى ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافى من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.
ولم يغفل الرئيس السيسي حجم التحديات التى تواجهها كافة الدول النامية، مؤكدًا على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذى تحصل عليه خاصة من التمويل، الذى يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسى لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخى فى إطار التوازن الدقيق الذى مثله اتفاق باريس والذى يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.
كانت رسائل الرئيس السيسي حاسمة، حيث تحدث بلسان أفريقيا علي وجه الخصوص، مشددًا علي أن أزمة المناخ ليست مسئولية القارة الأفريقية، ومع ذلك فإنها تواجه التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها، داعيصا إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التى تواجهها.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مهمة خلال الحلقة النقاشية (العمل والتضامن – العقد الحاسم) بأعمال الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الأسكتلندية؛ مؤكدًا أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي انتهينا للتو من إعدادها، كما تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيماناً منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها.
وعلى الرغم من الجهد العالمي المبذول على مدار السنوات الماضية لتعزيز تمويل المناخ، نوه الرئيس السيسى بأننا لازلنا نستشعر وجود فجوة هائلة بين حجم التمويل واحتياجات الدول النامية، خاصةً التمويل الموجه إلى جهود التكيف، الأمر الذي يحد من قدرة دولنا على تنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وإجراءات في هذا المجال، خاصةً مع تزايد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
"رفع طموح عمل المناخ لابد وأن يتضمن رفع طموح التمويل الموجه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إذا ما كنا ننشد الحفاظ على التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس"، هكذا تحدث الرئيس السيسى، مؤكدًا التطلع إلي خروج هذه الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف بنتائج ملموسة على صعيد تمويل التكيف.
وشدد الرئيس السيسةى، علي أن الوقت قد حان لتفعيل "الهدف العالمي للتكيف" باتفاق باريس من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن شقاً مخصصاً للتمويل، بما يضمن استدامة تدفق التمويل الموجه للتكيف بالدول النامية، فضلاً عن ضرورة وضع حوافز للدول النامية للاستثمار في أسواق الكربون، "والتي ستبدأ وفودنا في التشاور حول الترتيبات النهائية لها خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توجيه جزء من عائداتها لتمويل التكيف".
علي الجانب الآخر، شهدت مشاركة الرئيس السيسى، عددًا من اللقاءات المهمة داخل أروقة المؤتمر، مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة، والذي استهله فور وصوله جلاسجو بمقر إقامته في المملكة المتحدة مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرجن حيث هنأ الرئيس المستشار النمساوي على توليه منصبه مؤخراً، ومؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع النمسا في شتى المجالات، خاصةً التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك في اطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتي انعكست في تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الاخيرة.
المستشار النمساوين عبر خلال اللقاء، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الاركان التي باتت تتمتع بها مصر؛ كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والازمات التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة، حيث أكد الرئيس أن المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الأمر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب.
وثمن المستشار النمساوي جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذي يرسخ من الدور الإقليمي الفعال والمؤثر لمصر تحت قيادة الرئيس في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.
لقاء آخر لا يقل أهميه، عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين؛ مؤكدًا اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.
كما أشاد الرئيس السيسي، ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن يتيح هذا التعاون إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.
ومن جانبهنا، أعربت رئيسة الكلية الملكية البريطانية عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.
وأكدت "تايلور"، علي عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدي الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية الي مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات الامر الذي يوفر المناخ الواعد لاقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.
كما بحث الرئيس السيسي، مع مارك روته، رئيس وزراء هولندا، سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجارى والسياحة والهجرة، بالإضافة إلى التعاون القائم فى مجال إدارة المياه، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الهولندية فى المشروعات المرتبطة بأنظمة الرى والزراعة، وكذا فى مجال إدارة الموانئ وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر وهولندا فى أفريقيا، فى ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية فى القارة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية فى مصر فى ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.
ومن ناحية أخري، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلاً عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكداً الموقف المصري الراسخ من هذه القضية، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المُتحدة للمناخ في جلاسجو.
وأعرب الرئيسان عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتقدم الرئيس الكونغولي بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الأفريقية.
والتقى السيسي، بكل من رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، كما التقى مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني.
كما التقى الرئيس السيسي، في جلاسجو، مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى.
في سياق منفصل، توقف الرئيس السيسي صباح الثلاثاء، أثناء مغادرة مقر إقامته بمدينة جلاسجو لتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية فى اسكتلندا.
وتكررت مشاهد التفاف أبناء الجالية المصرية حول مقر إقامة الرئيس لمدينة جلاسجو، منذ اليوم الأول لوصوله- مساء الأحد- ورفع المصريون أعلام مصر مرددين الهتافات والأغاني الوطنية للترحيب بالرئيس السيسى في زيارته الحالية. للملكة المتحدة.
الحكومة تبدأ الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر المقبل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي- الأربعاء- مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان".
كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال المرافق بالحي الحكومي، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.
كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بما فيها الجامعة ومدارس التعليم الاساسي والأحياء السكنية والكورنيش.
كما تابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية لإقامة مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة، والتي ستزيد من نسبة المسطحات الخضراء على ضفتي كورنيش النيل.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بمبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء عرض نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً لمدينة دبي على رأس وفد من عدد من الوزراء والمسئولين، والتي شهدت القيام بمجموعة من اللقاءات مع المسئولين الإماراتيين، فضلاً عن تفقد جناحي مصر والإمارات بمعرض "إكسبو 2020 دبي".
كما عرض رئيس مجلس الوزراء تطوير منظومة المصارف في الدلتا ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بهدف الاستفادة من المياه التي تفقد ويتم تصريفها في البحيرات والبحر المتوسط، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد المياه وزيادة رقعة الأراضي الزراعية.
توجيهات بقيام صندوق مصر السيادى بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل والعمل على تطويرها،
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادى بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي- الخميس- مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة.
كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضاً عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.
كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
الرئيس السيسي يوجه بتدقيق جميع تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهاً بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلاً عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي- الخميس- مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظراً للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
كما تم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلاً عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
