قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن المدعين العموم فى 11 ولاية أقاموا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس بايدن ليتحدوا أوامر إلزامية اللقاح الجديد للعاملين فى الشركات التى يوجد بها أكثر من 100 موظف.
وتجادل الدعوى القضائية التى تم رفعها فى محكمة استئناف الأمريكية بسان لويس بأن سلطة فرص التطعيم تقع بيد الولايات وليس الحكومات الفيدرالية. وقال نص الدعوى من قبل المدعى العام لولاية ميزورى إريك شميت، وهو واحد من عدد من الجمهوريين الذين يتنافسون على مقعد فى مجلس الشيوخ الأمريكى العام المقبل، إن هذا الأمر الإلزامى غير دستورى وغير قانونى وغير حكيم.
وتنص اللوائح الجديدة الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية على أن الشركات التى تضم أكثر من 100 موظف تطلب من العاملين لديها التطعيم ضد كوفيد 10 أو إجراء اختبار إسبوعى للكشف عن الفيروس وارتداء الكمامة أثناء العمل.
وسيتم تطبيق ذلك بدءا من الرابع من يناير المقبل، ومخالفته يمكن أن تصل عقوباتها إلى 14 ألف دولار.
وقال مشيت إن ميزورى لديها 3443 صاحب عمل خاص يمكن تغطيتهم بمتطلبات اللقاح، وهو ما يقرب من 1.3 مليون موظف.
وقال إنه رفع الدعوى القضائية لحماية الحريات الشخصية والحفاظ على الشركات ومواجهة الطغان البيروقراطيين الذين يريدون فقط السلطة والسيطرة.
وكانت إدارة بايدن تشجع التطعيمات على نطاق واسع باعتبارها أسرع وسيلة للخروج من الوباء. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الأمر الإلزامى هدفه وقف انتشار المرض الذى أودى بحياة 750 ألف شخص فى الولايات المتحدة حتى الآن
وإلى جانب ميزورى، شارك فى الدعوى المدعين العموم الجمهوريين من ألاسكا وأريزونا وأركنساس ونبراسكا ونيوهامبشاير ونورث داكوتا وثاوث داكوتا وويومنج. وانضم مكتب مدعى أيو الديمقراطى إلى الدعوى القضائية إلى جانب عدد من أصحاب العمل الخاص وغير الهادف للربح.
