صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية بلبنان القانون النافذ حكماً رقم 8 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس لبنان العماد ميشال عون الذي سبق أن رده الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم ادراجها بالتفصيل في الكتاب الذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين، وفق بيان لرئاسة لبنان.
وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد مؤخرا أن الانتخابات النيابية في لبنان سيتم إجرائها في 27 مارس المقبل، في حين أن الانتخابات البلدية ستؤجل، مؤكدا أنه سيلتقي وزير الداخلية في حكومته غدا لدراسة هذا الموضوع، حيث كان الموعد المحدد من قبل هو 8 مايو المقبل وهو ما يعني تقديم موعد الانتخابات النيابية.
