حظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب، علي ممثلي وزارة المالية الحصول علي أي مزايا نقدية أو عينية من الجهات الادارية.
ويقصد بالجهات الإدارية، تلك الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية .
وتقضي المادة (72) وفقا لما انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتي يعرض تقريرها علي مجلس النواب، بأن يحظر على ممثلى الوزارة الحصـول على أية مزايا مالية أو عينيـة من الجهـات الإداريـة وتئول كـافـة المزايـا والمكـافـآت المقررة لهم من الجهـات الإداريـة للوزارة لإثابتهم ، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها .
ويهدف مشروع القانون، إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وتكمن أهمية مشروع القانون لاسيما في إطار الحاجة الى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية في ظل الظروف والتطور التكنولوجي.
