أفردت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم ك 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصـادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، فصلا متكاملا ينظم إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وجاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لتمنح إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة مسؤلية تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية .
وأقرت المادة الثالثة من اللائحة لمالك حق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن يتقدم بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى موانئ جمهورية مصر العربية ، والتي تحمل الصفة التجارية ، متى قدم ما يثبت وقوع تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - العلامات التجارية - المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية - براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ).
يُشار إلي أن قانون الجمارك، يستهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال ، وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
كما يستهدف القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.
