وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر بالخارج، لإدارة وثيقة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة والمعتمدة من الهيئة في هذا الشأن إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء الجمعية وإدارة الحساب المشترك وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف، وحددت الهيئة 5 مهام للمجمعة، وهي:
1- تحديد القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر بمبلغ 300 جنيه عن مدة سريان جواز السفر، وتحديد القسط الإجمالي لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين في الخارج بمبلغ 100 جنيه سنويًا، ويجوز للمجمعة مراجعته دوريًا، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية، وموافقة الهيئة في هذا الشأن.
2- إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر، ووثيقة الحوادث الشخصية المعتمدتين من الهيئة لصالح الأعضاء إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها.
3- إنشاء و/أو شراء و/أو استئجار الأماكن اللازمة لإصدار وثائق التأمين وفقًا لأحكام هذا النظام وأعمال إدارة وتسوية التعويضات وباقي الأعمال الأخرى المسندة للمجمعة وتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمعدات وشبكة الاتصالات المناسبة.
4- تمسك المجمعة حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص لها بإداراتها، على أن تقوم بإعداد قوائم المراكز المالية والحسابات المشتركة على أن تتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصومًا منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات، وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ إخطارها به، على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء.
5- يتم توزيع حصص الشركات المؤسسة للمجمعة، ويكون من سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أي من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة تأمين السفر والحوادث الشخصية، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
