بدوره، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين فى دولة فلسطين اللواء قدرى أبو بكر، وذلك بمقر الأمانة العامة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول الانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال فى حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عقوبات جماعية فى السجون الإسرائيلية تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية عملية هروب السجناء الستة من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضى، فيما يُعد انتقامًا جماعيًا مخالفًا للقانون الدولى الإنساني.
واستمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال التى تغيب عنها أبسط المعايير الإنسانية، بما دفع عددًا منهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام استمر فى بعض الحالات لأكثر من ثلاثة أشهر، وبما يضع حياة هؤلاء الأسرى فى خطر شديد.
وأضاف المصدر أن المسئول الفلسطينى استعرض كذلك ملف الاعتقال الإدارى، الذى يُعد مخالفًا لكافة القوانين الدولية، ويخضع له نحو 500 أسير فلسطينى يُعاد تدويرهم فى سجون الاحتلال من دون توجيه اتهام، حيث قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات فى الأسر على هذا النحو. كما تناول الوزير الفلسطينى أيضًا ملفات اعتقال الأطفال والمرضى والمُخصصات المالية لأسر الأسرى والشهداء، والتى تقوم السلطات الإسرائيلية بخصمها من حصيلة الضرائب الفلسطينية فى انتهاك صارخ للقانون.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن ملف الأسرى فى السجون الإسرائيلية يكشف عن الطبيعة اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلى، فضلًا عن الاستهانة بكافة القوانين الدولية التى تنظم التعامل مع الأسرى، مؤكدًا أن العالم عليه أن ينتبه لما يجرى فى السجون الإسرائيلية من انتهاكات مستمرة فى حق آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومرضى وشيوخ مسنين.
