حرص قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار من وزير الرى بعد التنسيق مع وزير ز الزراعة واستصلاح الأراضى على أن تتولي أجهزة وزارة الزراعة إزالة الزراعات المخالفة ووعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه عن الفدان أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة 28 على ان يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئؤن الزراعة واستصلاح الاراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا وكذا انواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا وينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا
بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ومسئؤلى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون
وعاقب القانون فى المادة 104 كل من يخالف المادة 28 بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه عن الفدان او كسر الفدان او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود
