قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه من المقرر أن يتم تطبيق قرارات الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص، بقيمة 2400 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2022، وسيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التى يتم التفتيش عليها داخل المنشآت، لافتا إلى أن الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديا، فإنه نظرا لاهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات يمكنها التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومى للأجور.
وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أن المجلس يدرس الأسباب والميزانيات، إلا أن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، ومشكلتنا مع نسبة الـ10% فقط التى مازالت لم تتخط الحد الأدنى، سيتم دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها.
ولفت إلى أن انتخابات النقابات العمالية سيتم إجرائها فى توقيتها المحدد له فى منتصف عام 2022، ولا يوجد أى اتجاه للتأجيل، مشيرا إلى أن اجراءات الوزارة لتحدث البيانات للجان والنقابات العامة العمالية تُعد دليلا على تمسك النقابة لإجرائها فى المواعيد المُحددة لها.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور فى إلحاق العمالة لليبيا، إلا أن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.
