تتجه عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع بصورة أكبر في الاعتماد على مشروعات الاقتصاد الأخضر كأحد دعائم التنمية المستدامة، وبالتأكيد مصر واحدة من الدول التي تتوسع بقوة في مشروعات الطاقة النظيفة، وترصد مليارات الجنيهات من موازنتها لهذا الملف، وسنحاول استعرض وضع بعض دول الشرق الأوسط نحو الاتجاه لهذا النوع من المشروعات، لكن قبل الدخول في التفاصيل لابد أن نعرف ما هو الاقتصاد الأخضر، وبصورة مبسطة هو اقتصاد يتمتع بانبعاثات كربونية منخفضة وفعال ونظيف في الإنتاج، ويكون فيه النمو في التوظيف والدخل مدفوع بالاستثمار العام والخاص في النشاطات والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، وتحسن كفاءة الطاقة والموارد، بحسب تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبشكل سنوي تجتمع دول العالم في مؤتمر يسمي مؤتمر المناخ لدعم جهود الدول في الحد من الانبعاثات والتوسع في المشروعات المعتمدة على الطاقة النظيفة.
الاستراتيجية الخضراء في الإمارات
تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة للحفاظ على البيئة والاعتماد بشكل تدريجي على الاقتصاد الأخضر في شتى المجالات بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية، فقد أطلقت الدولة "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، والتي تهدف من خلالها إلى أن تكون من دول العالم الرائدة في هذا المجال، ومركزاً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافةً إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، على أي حال، تابعوا هذا المقال الذي يسلط الضوء على الاقتصاد الاخضر في الامارات وأهم الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة في سبيل الوصول إلى هدفها المنشود فيما يدور حول الاقتصاد الاخضر الاماراتي، و توسعت الإمارات في استخدام الغاز الطبيعي، الأقل من حيث انبعاثاته الكربونية، في المركبات، وشمل ذلك تجهيز 3000 مركبة نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي، وفي يوليو 2014 كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تلزم المركبات التجارية التي تعمل بالديزل باستخدام الديزل الأخضر، وهو أقل من حيث عدد جزيئات الكبريت التي يحتويها و التي تتسبب في التلوث.
مشروعات الاقتصاد الأخضر في السعودية:
تعتبر السعودية لاعباً أساسياً في قضايا حماية البيئة والتصدي لتغير المناخ، اعتمدت خفض الانبعاثات الكربونية عبر عدة مشروعات، حيث تستهدف المملكة إنتاج 5.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وأعلن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مبادرتين تحملان اسم "مبادرة السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، تهدفان إلى زراعة 50 مليار شجرة، وهي أكبر مشروع من نوعه في تاريخ المعمورة، وتخطط السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة على ترابها، بينما تحتضن دول عربية أخرى في المنطقة الـ40 ملياراً المتبقية، والهدف هو "خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، وكذلك خفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد"، ويعدّ هذا المشروع جزءاً من رؤية 2030 التي أعلنها محمد بن سلمان لتغيير البنية المنغلقة للمملكة وتنويع مواردها الاقتصادية، ويعدّ مشروعاً طموحاً نظرا لما تعانيه السعودية ودول المنطقة من ظاهرة التصحر وكذلك ممّا تنتجه الصناعات النفطية من انبعاثات تهدّد البيئة في المنطقة، غير أنه في الناحية الأخرى توجد أهداف أخرى للمشروع لا ترتبط بما هو بيئي.
التحول الأخضر في الأردن:
تتخذ الأردن عدد من الخطوات الجادة في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الاخضر، بما في ذلك تطوير الخطة الوطنية للنمو الاخضر في الاردن (2021-2025) والتي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتغطي ستة قطاعات: الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة والنقل، تلك الخطة تم تطويرها من قبل وزارة البيئة الأردنية وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتتضمن 86 اجراء بما في ذلك المشاريع القابلة للتمويل والتنفيذ، ويعتمد التعافي الاقتصادي من الاثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على نموذج الاقتصاد الاخضر الذي يدفع بعجلة النمو الاقتصادي ضمن اطار الاستدامة البيئية واخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار بما يشمل توفير فرص العمل الخضراء والحد من الفقر والبطالة، وتؤكد التصريحات الرسمية في الأردن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والاستفادة من النوافذ التمويلية التي يطلقها الاتحاد الاوروبي ضمن الصفقة الخضراء (Green Deal) والاليات التمويلية التي يوفرها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.
المشروعات الخضراء في تونس :
شرعت دولة تونس في إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر في 2014، كما تم استكمال المراحل الثلاثة الأولى منها حيث تم التعرف على ما تم إنجازه الذي هو في طور الإنجاز في مجال الإقتصاد الأخضر على المستوى الدولي، وتحديد آفاق الإقتصاد الأخضر بتونس والأنشطة التي من شأنها التأسيس للتحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الجديد بصفة تدريجية وناجعة هذا إلى جانب بلورة التوجهات الاستراتيجية وإعداد مخطط العمل المزمع انتهاجه للإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر بتونس ووتهدف الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأخضر إلى البحث في إمكانيات تطوير الأنشطة الإقتصادية الحالية وتركيز أنشطة جديدة خضراء في عدة مجالات منها بالخصوص الفلاحة البيولوجية والسياحة الإيكولوجية والنقل المستدام والبنية الأساسية المستديمة والبناءات الإيكولوجية والصناعات الخضراء وتكنولوجيات الإتصالات والمعلومات الخضراء والخدمات البيئية الداعمة للمؤسسة، واستعمال الطاقات المتجددة والإقتصاد في الماء وإعادة استعمال المياه المعالجة والتصرف المندمج في النفايات، وترتكز هذه الأنشطة بالأساس على الخيارات القائمة على التحولات التكنولوجية بما يقلص في نسب التلوث والتبعية الطاقية والغذائية ويحمي البيئة ويسهم في النمو الإقتصادي الشامل والمتوازن وخلق مواطن الشغل الإضافية، بحسب موقع وزارة البيئة التونسية.تم تحديد الرؤية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأخضر، المبادئ التي ترتكز عليها وعددها 4 ومحاورها الاستراتيجية وعددها 9 ومخطط تنفيذها.
فلسطين والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
بسبب الظروف السياسية تعتبر فلسطين بعيدة بعض الشئ كدولة في الشرق الأوسط عن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أنه مقتصر على تجارب محلية لبعض القطاعات الإنتاجية والشركات المحلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وتحاول مواءمة متطلبات بعض الأسواق التي تصدر إليها، فالبيئة القانونية والتشريعية غير ممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، كما أن الوعي بأهميته تبدو شحيحة لدى مختلف المكونات في القطاعين الخاص والحكومي، ورغم أن هناك مشروع يحمل عنوان "التحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين" ، ضمن مشروع "بهدف إيجاد بيئة ممكنة للتحول للإقتصاد الأخضر في فلسطين" والممول من الاتحاد الأوروبي، إلا أن نسب التنفيذ ضعيفة، حيث يهدف المشروع، إلى خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال بناء سياسة وطنية تخدم هذا التوجه تماشيا مع التوجه العالمي، ومن جانب آخر سيتم العمل على بناء قدرات الشركات الفلسطينية ضمن قطاعات يتم تحديدها، بحيث تكون قادرة على مواكبة التطورات ومتطلبات الأسواق العالمية ضمن هذا المفهوم، وبالتالي يساهم ذلك في تنمية الصادرات الفلسطينية.
الكويت تحاول التقدم نحو المشروعات غير النفطية:
نجحت الكويت علي مدى السنوات الماضية في تنفيذ استراتيجية للنمو الاقتصادي متعددة المراحل، هذه الاستراتيجية بدأت بتقليل مساهمة القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية غير النفطية التي أسهمت في إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني والانتقال لمرحلة اقتصاد المعرفة ثم الدخول لمسار النمو المستدام الذي يحقق التنمية دون استنزاف موارد الدولة والمحافظة على البيئة، كما نفذت الكويت برامج تقليل استخدام الغازات المسببة لتآكل طبقة الأوزون وحققت مستويات متقدمة في اقامة المحميات الطبيعية فيها، وطبقت نظام الادارة البيئية المتكاملة في القطاع النفطي والذي يعد الصناعة الرئيسية في دولة الكويت والمورد الرئيسي للدخل القومي، تم الانتهاء من إنجاز مشروع وضع استراتيجية لاستغلال الطاقة المتجددة حتي العام 2030 وركزت الدراسة على توظيف مصادر الطاقة المتجددة كاحد المصادر الرئيسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياة في البلاد..
الجزائر :
ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات متعددة بحسب أحد المراكز البحثية الجزائرية، ويهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق مشاريع صديقة للبيئة وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى خضرنة القطاعات القائمة وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يولد فرص عمل جديدة تعمل على الحد من الفقر، إلى جانب تقليل كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها، وفي هذا الاطار تسعى الدول الى وضع تصور لإطلاق اقتصاد مبني على استراتيجية الانتقال الى اقتصاد أخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور أساسية: أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري الذي أصبحت مخزوناته مهددة بالنضوب، والأزمة الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي، وسياسات التخفيف من انبعاث غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، والقناعة القوية لبعض الدول بضرورة وضع نموذج جديد للتنمية المستدامة المرتكزة على تغيير سلوكيات المستهلك والنماذج التسويقية الحالية.
