أكد إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية، وإنما على اعتبار أنها أمر واقع فلابد أن تحصل الدولة على حقها منه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس أمرا مستجدا، حيث إنه من فترات زمنية كبيرة كان يمر مأمورى الضرائب على منازل معلمين معروفين بعملهم فى الدروس، لسداد الضرائب، ولم يعتبر ذلك تقنينا لأوضاعهم.
وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشكلة الدروس الخصوصية واقعيا مازالت منتشرة، بل وتزداد فى الانتشار، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف التدريس فى المدارس خلال الفترة السابقة، مضيفا: واعتقد ستستمر، حيث أن القضاء على الدروس الخصوصية يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس، وتحسين الحالة المادية للمعلمين، مؤكدا أنه بعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.
كان قد طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كل من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن، فى إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
