زار فهد الدوسري، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وزارة التعاون الدولى، حيث بحث مع مسئولى الوزارة تطورات انعقاد الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، الذي نظمه المصرف وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بالقاهرة، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما تطرق إلى العلاقات المشتركة مع المصرف ودوره في تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية وقارة أفريقيا.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى دور المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الأفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، مثنية على قيام المصرف بالاستجابة لجهود الدول في مكافحة جائحة كورونا حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.
وشددت الوزارة على أهمية الاتجاه بشكل أكبر لمزيد من التحفيز للقطاع الخاص لدفع دوره في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من التمويلات للبنوك المصرية لتحفيز نفاذ الشركات المصرية والصادرات للسوق الأفريقية.
ونوهت وزارة التعاون الدولي، بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في فتح آفاق أوسع لتنشيط التبادل التجاري، لافتة إلى عقد الوزارة ورشة عمل خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يومي 8و9 سبتمبر الماضيين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تعزيز آفاق التجارة الحرة الأفريقية والتجارة الإلكترونية، وكذلك التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب، بما يدفع الجهود التنموية ويعزز الاستفادة من التجارب الناجحة.
ومن ناحيته وجه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، والحكومة المصرية على الدعم الذي قدموه لتنظيم الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، الذي شرُف برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد خلال يومين مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وتبادل الرؤى ووجهات النظر لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وقارة أفريقيا.
وذكر الدوسري، أن المصرف يعتزم تعزيز التعاون الإقليمي خلال الفترة المقبلة من خلال استغلال الطفرة التنموية التي تقوم في جزء كبير منها على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المصرف يسعى من خلال مكتبه في مصر لتوطيد التعاون مع القطاع الخاص المصري.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، تشغل منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تأسس بمقتضي قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته في مارس 1975، واتخذ من الخرطوم مقراً له، ويعتبر المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974، وعدد الدول العربية الأعضاء في المصرف حالياً هم 18 دولة، ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية.
