عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع شركات تصنيع الادوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشات الحكومية، حضر اللقاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث امكانية تصنيع خلاطات مياه تحتوي بداخلها على الجزء الخاص بتوفير المياه وذلك في اطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه .
وأشارت جامع إلى أنه سيتم التنسيق خلال المرحلة المقبلة بين الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة وغرفة الصناعات الهندسية وشركات تصنيع الادوات الصحية لمتابعة تطبيق المواصفة الخاصة بتصنيع الخلاطات المزودة بقطعة ترشيد بداخها .
ولفتت الوزيرة إلى أهمية الإستفادة من خبرات وإمكانات شركات تصنيع الأدوات الصحية الكبيرة لدعم الشركات الصغيرة لتمكينها من الإنتاج وفقا للمواصفة القياسية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة ذهبية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكنها المشاركة في المبادرة من خلال تطوير انتاجها وفقا لمتطلباتها.
ومن جانبه أشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الى اهمية التزام الشركات المصنعة بالمواصفات الخاصة بترشيد المياه لكافة منتجات خلاطات المياه، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على التوسع في منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تسهم في توفير المياه وذلك في اطار الخطة المتكاملة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.
وبدوره استعرض الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفة القياسية المصرية رقم 8154 لعام 2018 والخاصة بوضع المعايير البيئية لإجازة منتجات الأدوات الصحية بالتنسيق مع القطاع الصناعي وذلك في اطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه.
هذا وقد أشار ممثلو الشركات المصنعة للادوات الصحية إلى حرصهم على التوافق مع متطلبات السوق المحلى، لافتين إلى أهمية مساعدة المصانع الصغيرة لتحقيق التوافق مع متطلبات المواصفة القياسية.
كما أوضحوا أن هناك فرصة كبيرة لمصنعي الادوات الصحية للمشاركة بمبادرة حياه كريمة، مشيرين إلى المنتج الوطنى يحظى خلال المرحلة الحالية بحصة سوقية مرتفعة في السوق المحلى.
