أكد المستشار محمد خلف مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، أن الاجتماع السنوى الأول لجمعية النواب العموم العرب يضمن جلسات مختلفة، موضحا أن هناك نماذج إجرامية مستحدثة وأساليب مستحدثة منها جرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب وجرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال جعل الجريمة عابرة للوطن وهو ما يظهر صعوبة على أجهزة إنفاذ القانون بعمل قضية وتقديم المتهم للعدالة.
وأضاف مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا التحدى جعل يظهر فكرة أن يكون هناك اتحاد إقليمى بين أجهزة النيابة العامة، خاصة أن أجهزة النيابة العامة والأجهزة القضائية تتميز بطابع مختلف عن الاتحادات السياسية لما تتمتع به من استقلال ويترتب على هذا الاستقلال ضرورة وجود الية أخرى للتعاون وإجراء التحقيقات المشتركة.
ولفت مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، إلى أنه تم إنشاء جمعية نواب العموم العرب تضم أجهزة النيابة العربية تضم 7 دول، موضحا أن الاجتماع السنوى الأول للجمعية النواب العموم العرب سيتضمن مؤتمر علمى وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجميع، وفعاليات لمدة يومين.
وفى وقت سابق ترأس المستشار حماده الصاوى النائب العام لجمهورية مصر العربية،رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنوى الأولَ للجمعية، الذى تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولى بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتى الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.
